هل يعترف مرسى بالهزيمة فى قضية النائب العام الخصوصى؟ وهل يعترف أحمد مكى وزير العدل بهزيمته فى قضية النائب العام، الخصوصى؟!
وهل تعترف جماعة «استغلال القضاء» التى تعمل كمستشارين لمحمد مرسى وجماعته بالهزيمة؟!
هل يعترف هؤلاء بالفشل بعد حكم محكمة الاستئناف بإلغاء تعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام؟
وماذا عن موقف المستشار طلعت عبد الله نفسه.. ألا يزال يتمسك بمنصب النائب العام مستجيبًا لجماعة «استغلال القضاء» وجماعة الإخوان.. ومتعديا على القانون وأحكام القضاء؟
ألم يقل محمد مرسى مؤخرًا إنه يحترم أحكام القضاء.
فها هو حكم قضائى بإلغاء قراره بتعيين النائب العام.. فهل يحترم الحكم؟
والحكم واضح وصريح ونهائى، لأنه صادر عن محكمة الاستئناف دائرة رجال القضاء.. وواجب التنفيذ.
فلماذا لا ينفذ حتى الآن؟
ولماذا تنتظر الرئاسة -ما تدعيه- حيثيات الحكم لكى تتخذ القرار؟
وهل فى يد الرئاسة قرار؟
أم تريد تدخلا جديدًا فى شؤون القضاء؟
إن اختيار النائب العام معلوم وواضح.. فلماذا الرئاسة تنتظر الحيثيات لاتخاذ موقف؟
الموقف بات واضحًا، وهو إلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب الخصوصى طلعت عبد الله.
فهل يريد محمد مرسى مرة أخرى عدم احترام أحكام القضاء؟
وهل يريد الاستمرار فى قراراته الباطلة؟
وهل تستمر البلاد فى بطلان قائم على بطلان؟
لكن ما رأى المستشار طلعت عبد الله نفسه؟
هل يظل متمسكًا بالمنصب؟!
أم أنه فى انتظار التعليمات.
أليس -هو- رجل قانون.. ويعلم أن الحكم صادر من محكمة الاستئناف وأنه واجب النفاذ، أم ينتظر «العك» والالتفاف الذى يمارسه محامون مغالطون، والذى يسير عليه الآن محمد مرسى وجماعته؟
أليس من الواجب على سيادة المستشار أن يستعيد ضميره.. ويلتزم بالحكم؟!
وكان الأولى به أن يعلن فورًا التزامه بأحكام المحاكم والقانون.. ويعتذر الرجل عن وجوده فى منصب النائب العام.. ويعلن للجميع احترامه لأحكام القضاء.
إلا أن الأمر يبدو أن هناك طبخا يدور الآن فى كواليس الحكم.. فهم لا يريدون الالتزام بأحكام القضاء!
فأهل الحكم لهم تاريخ فى ذلك.
ولعلنا نذكر موقفهم من حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب.. والالتفاف حول ذلك الحكم بما فى ذلك إصدار محمد مرسى قرارًا جمهوريا بعودة مجلس الشعب للانعقاد، ضاربًا بحكم «الدستورية» عُرض الحائط.. وهو ما وقفت ضده المحكمة.
ولعلنا نتذكر أيضا ما فعله أنصار الجماعة من محاصرة المحكمة الدستورية لمنع قضاتها من نظر قضايا حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى «الباطل».. وبرعاية محمد مرسى وجماعته.
ولعلنا نذكر أيضا تراجع مرسى عن احترام الأحكام فى قضية قانون الانتخابات، ليعود للطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى لوقفها العمل بالقانون لمخالفته فى إصداره!
فمحمد مرسى وجماعته.. وتجربتهم القصيرة فى الحكم لم يحترموا أحكام القضاء.. وما زالوا يعتبرون القضاء
-كما الإعلام- عثرة فى التحكم فى مصير البلاد، فهم يريدون قضاءهم.. بجماعة استغلال القضاء.. وليس قضاءً مستقلا.
ويبقى الأمر فى يد مجلس القضاء الأعلى.
فأين أنتم يا مشايخ القضاء من هذا الحكم؟
أتصمتون أيضا هذه المرة؟
أتنتظرون أن يتدخل محمد مرسى وجماعته مرة أخرى فى شؤون القضاء؟!
