انتهى -منذ قليل – اجتماع شباب القضاة والنيابة العامة بمقر نادي القضاة لعدة قرارات، أولها التقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى لمقابلته يوم السبت القادم الموافق 30 مارس 2013 للتعبير عن رغبتنا في أن يعلن المجلس احترامه للحكم واستعداده لتنفيذه بأن يبدأ في اتخاذ إجراءات اختيار من يراه يصلح لشغل منصب النائب العام الجديد بحرية تامة ودون أي ضغوط كما جاء في بيانهم. ودعوة هيئة قضايا الدولة وهي هيئة قضائية مستقله أن تنحاز لاستقلال القضاء وتحقق مصلحة المجتمع فلا تقدم على أي إجراء يعرقل تنفيذ الحكم ما دام مطابقاً لصحيح القانون فهذه هي رسالتها التي حملها الشعب إياها فهي لا تخضع لأي سلطة غير الشعب.
كما أعلن أعضاء النيابة العامة في جميع نيابات مصر عن التزامهم بتنفيذ هذا الحكم من اليوم ، وأن المستشار طلعت عبد الله لم يعد هو النائب العام لجمهورية مصر العربية فلا تعامل معه مطلقاً – بحسب البيان – ، وأضافوا أنهم سيتخذوا من الإجراءات التصعيدية ما يحقق مطلالبهم المشروعة مهما كلفهم ذلك، مضيفين "حتى ولو قدمنا مستقبلنا الوظيفي ثمناً بخساً لإرساء مبدأ سيادة القانون واحترام أحكام القضاء وصون استقلال القضاء ورجاله من أجل خدمة مصلحة هذا الوطن بلداً وشعباً". وأضاف البيان "إن هذا الحكم أعاد الفرصة للجميع كي يصحح المسار الخاطئ الذي انجرف إليه القضاء المصري فيكفي أن يعود المستشار طلعت عبد الله للعمل بالقضاء نفاذاً للحكم ويكفي أن المستشار عبد المجيد محمود ومن مصادر مقربة منه جاد في رغبته أن لا يعود إلى منصبه مكتفياً بما حققه لنفسه وللقضاء . وهنا يأتي دور السيد رئيس الجمهورية في أن يرد للقضاء استقلاله وأن يعلن احترامه للحكم وتنفيذه ويطلب من مجلس القضاء الأعلى أن يختار نائب عام جديد مستقل يصدق سيادته على تعيينه وتحل الأزمة نهائياً".
