أكدت مجموعة ال 15 أنها ترقبت بيان النائب العام بترقب وإهتمام شديدين، والمجموعة إذ تقر بحدوث إنتهاكات للقانون يجب محاسبة مرتكبيها بشأن ضبط وإحضار 5 نشطاء سياسيين أبرزهم الدكتور حازم عبد العظيم والناشط احمد دومه و كريم الشاعر و الكاتبة نواره نجم .وأضافت خلال بيانها الصادر اليوم " إنها تترك أمر التحقيق العادل للنيابة مؤكدين أنه لا ينبغى أن يكون هناك أى شبهة لإنتقام سياسى أو تنكيل بمعارضينا أو تشويه لسمعة أبرياء " . وأقرت المجموعة أن سلطة النيابة العامة فى إجراء التحقيقات فإنها ترجو إنتداب قاضى للتحقيق لنفى أى شبهة تواطؤ خلال التحقيق في إشتباكات مكتب الارشاد بالمقطم .
كما ذكرت النائب العام بجميع الأحداث السابقة التى ينبغى التحقيق فيها وعرض نتائجها على الرأى العام.. مؤكدة أن " فالواجب تفعيل القانون على الجميع فالمصريون جميعاً سواء فى الحقوق والواجبات " .
وأكدت المجموعة أن " قيم الحرية وتحقيق العدل من أهم مطالب وإستحقاقات ثورة 25 يناير وأننا لن نسمح بالإنتقاص منها تحت أى ظرف مهما كان " .
وطالبت " أن تتوحد القوى السياسية الوطنية حول مجموعة من الأهداف على رأسها تشكيل حكومة وحدة وطنية قوية من كافة الأحزاب السياسية وتحديد موعد مناسب لإجراء إنتخابات مجلس النواب والبحث عن حلول إقتصادية عاجلة للمشكلات الإقتصادية المزمنة " .
الجدير بالذكر أن مجموعة ال15 تتكون من " حزب غد الثورة – حزب الأمة – الإتحاد العربى - للعدل والمساواة - حزب مصر العربى الإشتراكى – حزب مصر الكنانة - حزب مصر المستقبل - حزب الخضر المصرى – حزب الشعب الديمقراطى - حزب الأحرار - حزب الفضيلة – حزب العدالة الإجتماعية - حزب الجيل - حزب الإتحادى الديموقراطى – حزب الوفاق القومى - حزب 6 إبريل (تحت التأسيس) " .