فى سبيل سعى جماعة الإخوان المسلمين للهروب من أزمة توفيق أوضاعها، قرر مجلس الشورى -الذى يسيطر عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة- وبصورة عاجلة، مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية اليوم الأحد، بهدف مساعدة الإخوان لتوفيق الأوضاع فى إطار قانونى دون الاضطرار إلى إخضاع الجماعة لأى رقابة على مصادر أموالها، حيث أسرعت لجنة التنمية البشرية برئاسة القيادى الإخوانى عبد العظيم محمود إلى مناقشة القانون -على طريقة سلق الدستور- لإعداد تقرير عنه خلال ساعات وعرضه على المجلس. ورغم أن الأولوية للإخوان كانت مناقشة قانون انتخابات جديد للإسراع بتحويله للمحكمة الدستورية، فإن هذه الأولوية تراجعت الآن وأصبح تمرير قانون الجمعيات الأهلية هو المطلوب مباشرة حتى تقنن الجماعة أوضاعها، خصوصا بعد صدور تقرير مفوضى الدولة بالإدارية العليا الذى كشف عن أن الجماعة غير شرعية.
ومن المتوقع أن لا تخضع جماعة الإخوان المسلمين، طبقا لقانون الجمعيات الأهلية الجديد، لأى نوع من الرقابة المالية، بل إنه يرخص لها بصورة مشروعة بترويج أفكارها فى المجتمع وتجنيد الأفراد تحت مسمى كلمة مطاطة هى «الهيئة الجامعة» كما أنها لن تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
كانت اللجنة قد قررت أمس السبت، تغيير اسم القانون من قانون منظمات العمل الأهلى إلى قانون العمل الأهلى وحذف كلمة منظمات.
وأصبح نص المادة الأولى: منظمات العمل الأهلى هى كل مؤسسة أو جماعة تهدف تحقيق الصالح العام ولا تهدف إلى ربح يمارسه أشخاص اعتبارية تتشكل بإرادة طوعية حرة بغرض تحقيق أهداف إنسانية وتنموية اقتصادية واجتماعية وحقوقية وإغاثية.
من ناحية أخرى، اختفى فى ظروف غامضة، مشروع قانون الانتخابات الذى قدمه حزب الوسط الذى سبق وناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس بعد سقوط القانون السابق فى أعقاب حكم القضاء الإدارى يوم 6 مارس الماضى، حيث سبق وعقدت اللجنة عدة جلسات حول مشروع قانون الوسط انتهت بانسحاب وزير الشؤون البرلمانية المستشار عمر سالم وتقديمه استقالته اعتراضا على العجلة فى إعداده، وعلى عدم أحقية نواب مجلس الشورى فى اقتراح مشاريع قوانين. وكان من المقرر أن يناقش المجلس قانون الانتخابات الجديد فى جلساته اليوم ولكن توارى عن الأنظار وحل محله قانون الجمعيات الأهلية الذى يعتبر حاليا بمثابة «أهمية قصوى» للإخوان.
ومن المعروف أن مشروع قانون الانتخابات المقدم من حزب الوسط الذى وافقت عليه لجنة الشؤون الدستورية أصبح حاليا فى عهدة القيادى الإخوانى صبحى صالح، وهو الذى يتولى إعداده حاليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية والأجهزة الحكومية الأخرى، ويواجه مشروع القانون عقوبات كبيرة أهمها إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بصورة تتفق مع تعليمات المحكمة الدستورية.
