شدد عبد المجيد الخولى رئيس اتحاد الفلاحين على دور الفلاح المصرى فى المجتمع ومعاناته الشديدة وحقوقه المهدرة قبل وبعد ثورة 25 يناير مشيرا الى استحالة تفريطه لارضه الزراعية لانها تعتبرا لدى الفلاح المصرى بمثابة عرضه والذى يقاتل من اجلها . واضاف الخولى بأنه من المفترض حفظ وكفالة حق الفلاح فى الدستور ولكنه حتى الان مازالت الفلاح يعانى حيث تتراجع الزراعات فى مصر ولا نمتلك اكتفاء ذاتى مما ينذر بكارثة والدخول فى ثورة جياع قادمة لا محالة وذلك بسبب السياسيات الخاطئة والحل الامثل للخروج من هذه الازمة قرار سيادى .
جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذى عقد مساء اليوم الأربعاء بقرية بركات التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة للتضامن مع فلاحى القرية منتفعى الاصلاح الزراعى المعرضين للطرد من أراضيهم من قبل ما وصفوه بالاقطاعيين الجدد وذلك بحضور عبد المجيد الخولى رئيس اتحاد الفلاحين وجمال خطاب نقيب المحامين بالمحمودية والناشط السياسي والباحث بجامعة الدول العربية محمود الشربينى ومحمد الشوبكى رئيس اتحاد فلاحين البحيرة وعدد من القوى السياسية .
ومن جانبه قال جمال خطاب رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين بالبحيرة بأن النقابة ستدعم فلاحى قرية بركات بكافة الطرق القانونية والمشروعة فى مواجهة الاقطاع الذى قضى عليه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والذى يعود الينا من جديد فى عهد الرئيس محمد مرسى.
ويذكر ان فلاحى القرية يمتلك كل منهم فدانين أرض زراعية بناحية كفر نكلا تبع جمعية كفر نكلا الزراعية بمركز المحمودية وذلك بموجب عقود إصلاح زراعى وذلك ضمن مساحة اجمالية قدرها 152 فدان و12 قيراط صدر بها قرار حراسة ومصادرة بموجب قانون تصفية الاقطاع وذلك عام 1969 من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وألت تلك المساحة الاجمالية للهيئة العامة للإصلاح الزراعى والتى من جهتها قامت بتوزيع تلك المساحة على 77 فلاح بموجب عقودات تبدأ أرقامها من 235 حتى 312 بعدد سبعة وسبعون عقدا .
هذا وفوجىء أهل القرية بمن يدعون أنهم ملاك هذه الأرض وقدموا مستند وهو تظلم ضد قرار الحراسة وادعوا فى هذا المستند أنهم استردوا مساحة 152 فدان وقاموا برفقة بودى جارد مسلحين بمحاولة طرد الفلاحين من الأرض بالرغم من عقود الاصلاح الزرقاء التى معهم فما كان من الفلاحين ومعهم أهل القرية بطرد هؤلاء.
وناشد الفلاحين الرئيس محمد مرسى بوقف طرد هؤلاء الفلاحين وإصدار تعليماته لوزارة الزراعة بالبدء فى تنفيذ أجراءات تمليك الارض لهم أو توفير أرض بديلة حرصاً على حقوق وحياة تسعة ألاف مواطن .
