عبرت القنصلية المصرية العامة بالرياض عن قلقها البالغ من توالى حدوث جرائم قتل لعدد من المواطنين المصريين بالمملكة العربية السعودية، والتى كان آخرها مقتل مواطن مصرى بمنزله بشارع الوزير بحى الديرة فى الرياض، على يد مجموعة من لصوص المنازل الذين اقتحموا منزله مساء أمس الأربعاء، والمواطن كمال محمد عبد المعطى من مدينة دمنهور محافظة البحيرة، ويبلغ من العمر 50 عاماً، ويعمل ممرضاً بمستوصف "نسيم الازهار" بالرياض، وقد تم نقل جثة المواطن الى مستشفى الايمان العام بالرياض. توجه وفور حدوث الجريمة- الى مستشفى الايمان وفد موسع من اعضاء القنصلية المصرية العامة بالرياض ضم السادة:- السفير حسام عيسى القنصل العام، القنصل طارق سراج، المستشار القانونى خالد الهوارى، وصفى الحبشى مستشار القنصل العام، ومحمد عبد الرؤوف مدير مكتب القنصل العام. وقد التقى السيد القنصل العام واعضاء الوفد مع السادة اطباء المستشفى المناوبين، كما أصروا على الدخول جميعاً الى المشرحة لتفقد جثة القتيل، حيث كان هناك فريق أمنى موسع من الطب الشرعى وهيئة البحث والتحرى، يقوم بفحص الجثة وتصويرها ورفع البصمات، وتبين ان القتيل قد توفى بثلاث طعنات فى الرقبة والصدر أدت الى نزيف حاد وهبوط فى القلب.
وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على "فيس بوك " أجرى القنصل العام عدة إتصالات مع مسئولى البحث الجنائى وقسم الديرة الذى يتبعه منزل الفقيد، فذكروا ان فريقاً بحثياً كبيراً متواجد حالياً بمنطقة الحادث للتحرى والبحث عن الجناة، كما التقى مسئولو القنصلية مع زوجة القتيل وشقيقها، حيث اكدوا لهما على انه لن يتم ترك حق المتوفى، وانه تجرى كافة الجهود حالياً لسرعة ضبط الجناة، وقد عرضت القنصلية على أسرة القتيل نقل الجثمان على نفقة القنصلية الى ارض الوطن فور انتهاء البحث الجنائى والطب الشرعى من فحصه.
كما التقى وفد القنصلية مع كفيل القتيل الذى اكد على كفالته الكاملة لاسرته واستمرار صرف راتب الفقيد طوال فترة بقاء اسرته فى الرياض.
وأكدت القنصلية فى هذا الصدد ان دم القتيل الشهيد هو فى رقبة كل مسئولى القنصلية، وانه لن تذهب حقوقه سدى، ولا حق اى مصرى اخر من ابناء الجالية المصرية فى المملكة العربية السعودية.
