لا يبدو أن تحقيقات قضية تزوير الانتخابات الرئاسية الماضية، سترى النور قريباً، فيما تصاعدت حدة الشكوك حول شفافية الاجراءات المتعلقة بمباشرة التحقيقات، حيث أعلن أمس فقط، عن تقدم المستشار أسامة قنديل مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، بمذكرة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، يعتذر فيها عن عدم مباشرة التحقيقات في البلاغات المحالة إليه في هذا الشأن لظروف صحية تحول دون استكمال التحقيقات وذلك بعد نحو شهر كامل من تقدم قنديل بالاعتذار، حسب تأكيد الدكتور شوقي السيد، محامي المرشح الرئاسي السابق، الفريق أحمد شفيق، والذي نشرته "الدستور الأصلى" أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دعا إلى الإعلان عن اعتذاره رسمياً تفادياً للضغط الإعلامي. شوق السيد أكد أن أنه تم ندب قاضي تحقيق للقضية بتاريخ 19/11/2012 الا انه أعتذر بتاريخ 19/2/2013 ولم يكشف عن سر اعتذاره ساعتها عن القضية، ولم يوضح ماذا فعل في أوراق القضية خلال الثلاث أشهر الذي تولي خلالهم التحقيق .
وبينما ينتظر أن يقوم رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار سمير أبو المعاطي، خلال الأيام القليلة القادمة، بندب أحد مستشاري المحكمة، كي يتولى مباشرة التحقيق في تلك القضية واستكمال أعمال التحقيقات فيها. كشف شوقي السيد عن أن وزير العدل، المستشار أحمد مكي، قد أرسل كتابا سريا بتاريخ 25 فبراير الماضي، إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة لندب قاض آخر، إلا أن شيئاً لم يحدث، وتابع "رئيس محكمة الاستئناف الحالي سيخرج على المعاش في 30 يونيو القادم وانه الأن متواجد فى جنوب أفريقيا، ومنثم تقدمت بمذكره قانونية عاجله منذ أيام قليلة طالبته خلالها بكشف نتائج التحقيقات "، وتساءل "لماذا هذا التباطء في الإجراءات , وما السر وراء عدم مباشرة الخبراء المكلفون من وزارة العدل بحصر الأوراق المزورة منذ 18/11/2012 وحتي الأن ".
كما كشف الدكتور شوقي السيد، أيضاً عن أنه تقدم للنيابة العامة بثلاث تقارير صادرة من الأمن القومي ومديريات الأمن والرقابة الإدارية ، تتضمن أدلة ثبوت تزوير الانتخابات الرئاسية، حيث تشمل التقارير وقائع منع الأقباط من الانتخابات وعمليات تسويد بطاقات الترشيح وواقعه الأقلام الفسفورية التي كان ينتهي مفعولها بعد ساعتين، مضيفا انه على الرغم من تقديم هذه التقارير منذ ثلاث أشهر إلا انه لم يتم الكشف عن أي نتائج للتحقيقات في ضوء تلك التقارير الرسمية .
السيد أضاف ل"الدستور الأصلى" بأن رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية السابقة المستشار فاروق سلطان طالب قبل إعلان النتيجة تقارير من مديريات الأمن وادارة البحث الجنائي والأمن القومي والرقابة الإدارية حول وقائع تزوير الانتخابات، إلا انه لم يصل الى اللجنة سوي تقرير مبدئي من تحريات الأدلة الجنائية وليس التحريات النهائية ، لافتا إلى أن المادة رقم 9 من قانون الانتخابات تلزم رئيس اللجنة بتكليف أي سلطة من سلطات الدولة بإرسال أي تقارير تطلبها اللجنة حول عملية الانتخابات برمتها . وأوضح ان تحقيقات تزوير الانتخابات الرئاسية لا تزال في الأدراج ولم يعرف الرأي العام نتائجها.
