قدم المستشار القانوني لوزارة الداخلية طعنا رسميا إلى سمير حسن رئيس نيابة قصر النيل بإشراف المستشار حمدى منصور المحامى العام الاول لنيابات وسط القاهرة علي التقرير الثاني الذي اكد ان سبب وفاة محمدالجندي عضو التيار الشعبى تعرضه للتعذيب والضرب المبرح وطالبت وزارة الداخلية تشكيل لجنة جديدة من الاطباء الشرعيين لاعداد تقرير عن سبب وفاة الجندي
ومن جانبه اكد عمرو عوض وكيل اول النيابة والمسئول عن ملف قضية الشهيد محمد الجندي ان طلب الداخلية لن يبت فيه لانه ليس له أي سند قانوني وسيتم رفضه .
يذكر ان اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية صرح في المؤتمر الصحفي الاخير بانه سيطعن علي تقرير اللجنة الثلاثية للطي الشرعي التي اكدت ان الجندي تعرض للضرب المبرح والتعذيب مما ادي الي وفاته
ومن جانب أخر رفضت الدكتورة ماجدة القرضاوي رئيسة الطب الشرعي طلب عمرو عوض وكيل أول نيابة قصر النيل بتشكيل لجنة سباعية لإعداد تقرير يفصل في سبب وفاة الشهيد محمد الجندي بسبب إشراف أعضاء من خارج مصلحة الطب الشرعي علي كتابة التقرير ، وهو الأمر الذي يعد تشكك في نزاهتها من وجهة نظرها وكان احمد صفوت مدير نيابة قصر النيل قد أمر بتشكيل لجنة سباعية لتقديم التقرير الثالث والفاصل عن سبب وفاة الجندي مكونة من 7 أعضاء اثنان منهم أساتذة بجامعة القاهرة واثنين بجامعة عين شمس وثلاثة اخرين من الطب الشرعي يشترط الا يكونوا قد اشتركوا في كتابة التقريرين السابقين وذلك للفصل في سبب وفاة الجندي، الا ان مصلحة الطب الشرعي رفضت اشتراك أعضاء من خارج المصلحة في كتابة التقرير للتشكك في نزاهتها
يذكر ان التقرير الاول عن سبب وفاة الجندي اكد ان سبب الوفاة هو حادث سيارة بينما اجزم التقرير الثاني بان الجندي تعرض للضرب المبرح والعنف مما ادي الي وفاته واستبعد رواية حادث السيارة
