قضت محكمة بحرينية بسجن 7 متهمين لمدة عشر سنوات لكل منهم بتهمة الشروع في قتل رجال أمن وبرأت 13 متهما آخرين في القضية نفسها. وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت يوم 27 فبراير/شباط حكما بمعاقبة سبعة أشخاص بالسجن عشر سنوات لشروعهم في قتل رجال أمن في منطقة سترة وتسببوا في حرق مركبة تابعة لوزارة الداخلية.
وأضافت الوكالة أن النيابة العامة كانت وجهت للمُتهمين تهم الشروع في قتل رجال أمن مع سبق الإصرار والترصد والاعتداء على سلامة موظف عام أثناء وبسبب تأديته لوظيفته والإتلاف العمد وحيازة عبوات قابلة للاشتعال بقصد تعريض حياة الأشخاص والأموال الخاصة والعامة للخطر، مستندة إلى شهادة شهود الإثبات من أفراد قوات الأمن وإقرار أحد المتهمين في تحقيقات النيابة.
وكان القضاء البحريني قد برّأ شرطيين من تهمة قتل متظاهر في شباط/ فبراير من عام 2011، وقالت المحكمة إن الشرطيين، بصفتهما موظفين بوزارة الداخلية، أطلقا على المجني عليه عيارا ناريا من سلاح الشوزن (خرطوش) من دون أن يقصدا قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي والتي أفضت إلى موته.
المعارضة تنتقد الحكم
من جانبها أعلنت جمعية الوفاق المعارضة في البحرين أن المتهمين ومن بينهم خمسة أطفال "تعرضوا لتعذيب شديد" أثناء استجوابهم وأن "الاعترافات أخذت منهم وهم مقيدون، وبقوا تحت التهديد والضغط والإجبار طوال التحقيق".
وانتقدت حكم البراءة للشرطيين، ورأت أنه "يؤكد مضي النظام في سياسة الإفلات من العقاب للمجرمين والقتلة، وتساهل السلطة القضائية مع المجرمين وقتلة المواطنين".
ووصفت جمعية الوفاق الأحكام ضد المعارضين والمتظاهرين بانها "أحكام سياسية انتقامية" وتأتي في سياق ما أطلقت عليه منظمة العفو الدولية "الوجه الزائف للعدالة" من خلال محاكم البحرين.
