ألزمت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة أمس الثلاثاء الحكومة والمجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى عادل للأجور فى المجتمع، وذلك فى الدعوى المقامة من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وقالت المحكمة -فى حيثيات حكمها الذى أصدرته برئاسة المستشار عادل فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة - إن الدستور المصرى أكد مبدأ ضمان الحد الأدنى لأجور العمال على اعتبار أن تحقيق عدالة الأجور والحماية الدستورية للعمال ليست مجرد شعارات أو توجيهات مجردة من القيمة القانونية ولكنها وردت فى إطار دستورى جعلها فى مصاف أعلى القواعد القانونية فى تدرج البنيان القانونى المصرى . وأضافت أن الدستور نص على ضمان حد أدنى للأجور كحق دستورى للعمال ، كما أن السلطة التنفيذية يجب عليها ضمان حق العاملين فى حياة كريمة فى ظل أجور عادلة تتناسب والواقع المعيشى . وكان مقيمو الدعوى قد طالبوا فى دعواهم بتنفيذ نصوص الدستور المصرى والإعلام العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى تضمنت أحكاما بضرورة وضع حد أدنى للأجر يضمن للعامل وأسرته حياة لائقة وكريمة، مشيرين إلى أن المجلس القومى للأجور الذى تم إنشاؤه من مهامه وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار .