الحزب :تحدى قرارات المحكمة الدستورية بضرورة تعديل بعض مواد القانون يجعله مطعون في شرعيته طالب حزب التجمع كل القوى السياسية والوطنية والديمقراطية بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، كما طالب المواطنين بمقاطعة التصويت، موضحاً أنهم سوف يطالبون جبهة الإنقاذ، فى اجتماعها المقبل، بتبنى هذا القرار، مع التأكيد على التزام الحزب بأى قرار تتخذه الجبهة .
وأكد الحزب، فى بيان له اليوم الأحد، أن دعوتهم للقوى السياسية والوطنية بعدم الترشيح لانتخابات البرلمان المقبلة، سببها إصرار مكتب الإرشاد، وممثلهم فى قصر الاتحادية، على تحدى كل المطالب الشعبية، بتحقيق ضمانات جادة لنزاهة الانتخابات، ورفض كل مطالب جبهة الإنقاذ، موضحاً أن الهدف هو منع أية رقابة دولية على الانتخابات عن طريق الإسراع فى تحديد مواعيدها مشيرا الى أن الرقابة الدولية تتطلب تقديم طلب حكومى بذلك قبل بدء الانتخابات بثلاثة أشهر.
كما أضاف البيان ، و مع تحدى القرارات التى أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بضرورة تعديل بعض مواد قانون الانتخابات، يجعل الانتخابات كلها مطعونًا فى شرعيتها مع وجود عوار شديد فى مختلف الإجراءات .