فجرت الأزمة التي نشبت مؤخراً بين وزارة التعليم العالي ومجلس الجامعات الخاصة من جهة وأقدم ثلاث جامعات خاصة في مصر من جهة أخري تساؤلات مهمة حول الازدواجية التي يتعامل بها وزير التعليم العالي مع ملف الجامعات الخاصة ومجاملات الوزير لرجال الحزب الوطني وأعضاء مجلسي الشعب والشوري والوزراء السابقين من أصحاب الجامعات الخاصة ومسئوليها والتي كان آخرها الموافقة لجامعة سيناء المملوكة لرجل أعمال الحزب الوطني حسن راتب علي إنشاء كلية طب بالمخالفة لقرار مجلس الجامعات الذي يحظر إنشاء أي كلية طب جديدة ويعمل منذ عامين من أجل تخفيض أعداد المقبولين بكليات الطب بنسب تتراوح بين 12 و 15% سنوياً. والغريب أن ذلك يأتي في توقيت تثير فيه وزارة التعليم العالي جدلاً واسعاً حول كليات الطب والصيدلة الخاصة التي أنشئت منذ 14 عاماً بجامعات أكتوبر ومصر للعلوم والتكنولوجيا ومصر الدولية وهو الجدل الذي أخذ طابعاً رسمياً بعد إرسال مجلس الجامعات الخاصة خطاباً للجامعات الثلاث يهددها فيه بعدم اعتماد شهادات خريجها بتلك الكليات وعدم الموافقة علي قيد طلاب جدد في ظل عدم وجود قرار جمهوري بمسمي تلك الكليات! ولا تتوقف التساؤلات عند قرارات الموافقة علي إنشاء الكليات أو التسهيلات الممنوحة للبعض علي حساب البعض الآخر بل تمتد إلي منح الوزير موافقات علي قيد وتحويل طلاب بالمخالفة للوائح الموضوعة برغم تعنت الوزير بشدة مع مثل تلك الحالات في الجامعات الحكومية. من بين تلك المخالفات الصارخة موافقة الوزير علي الطلب الذي تقدم به الدكتور فاروق إسماعيل رئيس جامعة الأهرام الكندية ورئيس لجنة التعليم بالشوري في الوقت ذاته لقبول 31 طالباً بكلية الصيدلة محولين إليها من جامعات أخري بعد بداية الفصل الدراسي في حين أنه لا توجد سوي 7 أماكن فقط شاغرة من حصة الكلية التي أقرها مجلس الجامعات الخاصة، وكما يشير المستند الذي حصلت عليه «الدستور» بشأن تلك الواقعة فإن الجامعة الكندية تقدمت في 17 ديسمبر الماضي بطلب إلي المجلس الأعلي للجامعات لقبول 79 طالباً تقدموا بطلبات للتحويل إلي كلية الصيدلة وهو ما يزيد علي النسبة المقررة للمحولين 5% أو 40 طالباً بما يعني طلب الجامعة تحويل 38 طالباً بعد رفض تحويل 7 طلاب محولين بأقل من الحد الأدني المقرر للقبول بالصيدلة. الدكتور فاروق إسماعيل نفسه يعد علامة استفهام كبري في هذا الشأن، فالرجل الذي يشغل منصب إدارياً رئيس جامعة الأهرام الكندية خاضع لمساءلة وزير التعليم العالي رئيس مجلس الجامعات الخاصة هو الرجل نفسه المطلوب منه أن يقوم بدور رقابي علي عمل الوزير باعتباره رئيساً للجنة التعليم بمجلس الشوري!
