بدأت نيابة أسوان برئاسة «أحمد قناوي» أمس تحقيقاتها مع سكرتير عام مساعد محافظة أسوان العميد «سيد عبدالمحسن» لاتهامه بالتلاعب في كشوف حصر متضرري السيول بالمحافظة بعد أن تقدم عدد منهم ببلاغ إلي المستشار «عادل جودة» المحامي العام الأول لنيابات أسوان . وتضمن البلاغ اتهام سكرتير عام مساعد المحافظة بالتلاعب في كشوف الحصر بعد أن استبعد عدداً من الأسماء في الكشوف الأصلية التي أعدتها اللجنة المشكلة لبناء 22 منزلاً بقرية «الأعقاب» التي تعرضت للسيول والتي تبرعت ببنائها مؤسسة «مصر الخير» والتي وقعت محضر تسليم مع عدد من المتضررين لتسليم منازلهم لبدء البناء، إلا أنه تبين استبدال بعض الأسماء بأخري من غير المستحقين مما دفعهم لتقديم بلاغهم. وفي سياق متصل، كان العميد «سيد عبدالمحسن» قد أعلن عن عدم استبعاد أي حالات من كشوف الحصر والتي وصل عددهم إلي 101 حالة من إجمالي 2168 متضرراً تم حصرهم علي مستوي المحافظة من خلال 3 لجان من جهات حكومية مختلفة بمشاركة القيادات الشعبية والأهلية والحزبية للتأكد من شفافية الحصر الفعلي، وأشار إلي أنه جار إنشاء 37 منزلاً لحالات الانهيار الكلي من خلال مؤسسة «مصر الخير» طبقاً للبروتوكول الموقع معها والذي يشمل بناء خمسين منزلاً. وأضاف «عبدالمحسن» أن المنازل الجاري إنشاؤها موزعة في نفس أماكن إقامة المتضررين من السيول بمناطق «خور أبوسبيرة» و«الأعقاب» و«بحري» و«الملقطة» و«الشيخ علي» وقرية غرب أسوان، في حين يجري اختيار مواقع بديلة ل 13 منزلاً رفض الري إقامتها لوقوعها علي مخرات السيول، مضيفاً أنه تم صرف التعويضات النقدية لباقي المتضررين من الانهيار الكلي بإجمالي 25 ألف جنيه لكل حالة للدفعة الأولي، ثم ثمانية آلاف للدفعة الثانية، وثمانية آلاف للدفعة الثالثة بناء علي التقارير الهندسية لضمان سلامة المنزل. من جهة أخري تم صرف مبالغ التعويضات المقررة للانهيارات الجزئية إلي 235 متضرراً وهي تتراوح بين 5 آلاف إلي 10 آلاف جنيه لكل حالة، بالإضافة لصرف التعويضات المقررة للتصدعات لحوالي 1832 متضرراً، هي تتراوح بين ألف و 5 آلاف جنيه لكل منهم.