مرسي يتمسك بتعليمات مرشده وسيناريو مبارك: تجاهل الثوره وإطلاق كلاب الامن لنهش المتظاهرين ظهور محموم للمتحدث الرئاسي بالفضائيات واختفاء تام للرئيس الرئاسه تخرج لسانها للمسحولين وتحيل "من لديه دليل" للنائب العام ( غير الشرعى) بيانات فضائحيه تشيد بالداخليه وتتألم لحرق الاشجار وتعتبر السحل حادث فردى
عقب عودته بخفى حنين من الزياره الفاشله لالمانيا اعلنت الرئاسه عن دعمها لوثيقة الازهر التى اخذت تقريبا نفس ملامح اقتراب الاخوان ومؤسسة الرئاسه من التعامل مع مطالب القوى الوطنيه بمزيد من المماطله والتسويف، واعتبرت ان قبول الاطراف لنبذ العنف لا يشمل الدوله او اجهزتها الامنيه وحاولت ان تضفى على الوثيقه التى وقعها رموز المعارضه الوطنيه ولا تحوى الا كليشيهات قيميه عامه، ان تضفى عليها صورة اتفاق ملزم بالاستسلام لبطش وقمع الداخليه التى فى ذات الوقت حصلت على تفويض باستخدام الرصاص الحى مع المتظاهرين تحت سمع حماية النفس من البلطجيه والمندسين. الرئاسه لجأت بعدها لاصدار بيان من خمس جمل دخل مباشرة فى قلب الجزء المخطط لها ضمن خطة مجلس الدقاع الوطنى لتطبيق الحل الامنى الذى لم يخرج اجتماعه الا بها، فاشار الى ان "المسيرات دعت لها بعض القوى السياسيه ووصل بعضها الى محيط القصر الرئاسي" ولم يعتبر ان الشعب خرج غاضبا ، ولم ير المظاهرات فى كل المحافظات والتى وصل بعضها لرفع علم استقلال عن الدوله المصريه ، فقط تعامل مع "خروج مظاهرات الاتحاديه عن نطاق السلمية لتلقي بزجاجات المولوتوف والعبوات الحارقة والشماريخ وتحاول الاقتحام بوابات القصر وتسلق أسواره" ولم يتحدث عن سحل المواطنين وقتلهم بالرصاص الحى امام القصر. الجمله الثانيه ادانت غضب الثوار ووصفته بأنه ممارسات تخريبية عنيفة لا تمت بصلة إلى مبادئ الثورة ولا إلى أي ممارسات سياسية مشروعة في التعبير السلمي عن الرأي، " اى ان الثوار وتعبيرهم عن غضبهم غير مشروع وغير سلمى وبهذا اصبحوا خارجين عن القانون ويعاملوا معاملة المجرمين اما مطالب الثوره فلا حديث عنها، وربما بهذا يبرر بشكل مباشر سحل وقتل الثوار والمعارضين للنظام. الخطوه الثالثه كانت تهديد المعارضه والتحريض عليها والتى اعلنتها الرئاسه فى البيان ثم كشف المتحدث الرئاسي الوجه البغيض للخطه الامنيه لمجلس الدفاع بقمع المعارضه الوطنيه فى تصريحاته الفضائيه، البيان اعلن ان ا"لرئاسه تحمل القوى السياسية التي يمكن أن تكون قد ساهمت بالتحريض المسئولية السياسية الكاملة انتظارا لنتائج التحقيق" وهى بالطبع ذات القوى التى دعت الى مسيرات. بعد التهديد بالملاحقه الجنائيه دعت الرئاسه فى النقطه الرابعه جميع القوى الوطنية إلى الإدانة الفورية لمثل هذه الممارسات ودعوة أنصارها الى المغادرة الفورية لمحيط القصر، وهذا فقط لاعلان فشل وثيقة الازهر وتلبيس المعارضه تهمة سابقة الاعداد بالتحريض على العنف تمهيدا لتسليم قادتها للنائب العام غير الشرعى والذى يعمل ملاكى للاخوان ومرشدهم ونائبه وهو ما اتضح جليا فى شرح وتفسير المؤسسه الرئاسيه عند سؤالها عن الاعتداءات المصوره من الاخوان على معتصمى الاتحاديه الاولى فقال متحدثها من لديه دليل على اى عنف فليتقدم به للنائب العام بدلا من الحديث للفضائيات بينما كان هو نفسه يتحدث للفضائيات. الرئاسه ايضا زعمت ان مرسي تواجد بالقصر الاتحاديه اثناء التظاهرات وزاد متحدثها ليعطى مصداقيه ان مرسي راجع البيان الرئاسي قبل نشره وقال انه يتابع ما يحدث من الاشتباكات الواقعة في محيط القصر وأنه حزين للغاية من أحداث العنف، مشيرًا إلى وجود حرائق لحقت بأشجار حديقة القصر ، لكن حزن مرسي لم يتسع لرعاياه ضحاياه الذين اطلق عليهم كلاب الامن تنهشهم مره اخرى امام اسوار القصر ولم ير الا اشجاره تحترق اذا كان موجودا داخله كما زعم المتحدث. الخطوه الخامسه كانت اشهار عصا السلطه فى كل العصور ( الداخليه ورجالها وكلابها) على رقاب العبيد الذين تصور الاخوان انهم استعبدوهم بالصندوق، فخرج البيان ليؤكد أن الأجهزة الامنية ستتعامل بمنتهى الحسم لتطبيق القانون وحماية منشآت الدولة. اما المتحدث نفسه فقد شرح لاحدى الفضائيات بأن الداخلية أعلنت أنها ستجرى تحقيقات فى واقعة سحل المواطن، كما أنه تم القبض على عدد من المتورطين، في أعمال العنف وجاري التحقيق معهم. الرئاسه كرد فعل للفيديو الذى هز اركان عروش النظام الديكتاتورى الجديد اصدرت بيانا لم يتضمن كلمة اعتذار واحده بل للاشاده بالداخليه لانها ستفتح تحقيقا والاكثر ان الرئاسه اعتبرت سحل ثلاثة عشر فرد امن بين جندى وضابط لمواطن واحد بعد تجريده من ملابسه اعتبرته حادث (فردى) وخرج البيان تحت عنوان "بشأن الاعتداء على أحد المتظاهرين أمام الاتحادية". وكما تألم مرسي للاشجار المحترقه قال البيان انه "آلم" مؤسسة الرئاسة ذلك المقطع الصادم الذى يصور تعامل بعض أفراد الشرطة مع أحد المتظاهرين بشكل لا يتفق مع الكرامة الإنسانية أو حقوق الإنسان ، وواصل ان مؤسسة الرئاسة تؤكد حرصها وكل أجهزة الدولة على تفعيل ما ورد فى الدستور المصرى من ضمانات للمواطن تحظر تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذاءه بدنياً أو معنوياً." الفقره التاليه مباشرة وبعد الم الرئاسه انتقلت للاشاده بما صدر عن وزارة الداخلية والذى تضمّن تأكيد الوزارة أن ما حدث هو تصرف فردي ولا يعبر بأي حال عن عقيدة جموع رجال الشرطة وأنه سيكون محل تحقيق مؤكداً عدم التستر على أى خطأ أو تجاوز. ثم بسرعه اغلقت الرئاسه ملف سحل المواطن وما سببه من هزة كشفت اكاذيبها وقال مباشرة: "وفى سياق ما سبق فإنه ليس مقبولاً من أحد أن يزايد على أخطاء فردية ( مشجوبة من الجميع ) ليبرر جريمة الإعتداء على منشآت الدولة , وتبني أسلوب العنف والتخريب بدلاً عن سلمية التعبير عن الرأى".
اما مهندس ديكور العلاقات الخارجيه د عصام الحداد فقد خرج ايضا ببيان بالانجليزيه يزعم فيه التزام الرئاسة العميق بحماية حق المصريين في حرية التعبير والتجمع، لكن ماذا تفعل الماشطه فى الوجه العكر؟ ، فنقل نفس خطة الرئاسه فى اتهام المعارضين بالاجرام قائلا: "إن ما حدث في محيط ميدان التحرير وقصر الاتحادية وغير ذلك من أعمال متفرقة في الإسماعيلية والفيوم، واستخدام للمولوتوف والأسلحة النارية، لا يعد تعبيرا عن مواقف سياسية، وإنما بالأحرى أعمال إجرامية".
واعتبر الحداد أن الشرطة تعاملت مع هذه الأحداث في إطار من ضبط النفس، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تحقق في واقعة قيام أفراد من الشرطة بضرب وسحل أحد المواطنين وأشار من جديد لانتخابات مجلس النواب بعد شهرين ووصفها بانها استكمال مصر لرحلتها نحو الديمقراطية .
وقال: إن رئاسة الجمهورية تحث جميع الأطراف على الإدانة الواضحة للعنف، واتخاذ خطوات واضحة للحد من الفوضى والجريمة، كما تدعو كل المصريين إلى الاستمرار في نهج الديمقراطية كوسيلة لتحقيق تطلعاتهم وأحداث التغيير المنشود. "أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم؟" صدق الله العظيم ، هذه القراءه الوحيده المنطقيه للبيانين "الفضيحه" عن تعامل النظام مع قضايا حقوق الانسان ، ولدعوة الرئاسه جميع القوى الوطنية إلى الإدانة الفورية لمثل هذه الممارسات ودعوة أنصارها الى المغادرة الفورية لمحيط القصر فى مقابل الاشاده بتعامل الداخليه مع سحل المواطن وفتح تحقيق فيه. المتحدث الرئاسي فى ظهوره المحموم على الفضائيات شرح وفسر وطالب القوى السياسية الداعية للتظاهرات عند قصر الاتحادية، برفع "الغطاء السياسي" عن مثيري العنف والشغب وكما لم ير رئيسه الا الاشجار المحترقه لم ير المتحدث الا عنف الثوار ومحاولتهم اقتحام القصر الذى اعتبرته الرئاسه منشئات الدوله الحيويه، لكنه لم يتحدث عن مسئولية مؤسسى العنف وقادة ميليشيات الاخوان الذين اسسوا للعنف وعلقوا المعتصمين السلميين على ابواب الاتحاديه بعد تعذيبهم تحت سمع وبصر رئيسه ونائبه الذى كان للاسف ينتمى للقضاء وقائد الحرس الجمهورى، ثم خرج الذراع الرئاسي ليصف بلطجية الجماعه بانهم حماة الشرعيه ، ولم يتحدث عن اى نوع من المؤسسات تنتمى اليه المحكمه الدستوريه التى حاصرها قطيع من اتباع جماعته اسبوعين ومنعوا اعضاءها من ممارسة عملهم والفصل فى القضايا حتى لا تأتى على غير هواهم المتحدث الرئاسي تحدث مره اخرى وبوجه مكشوف عن الحوار الوطنى زاعما أنه تم تنفيذ معظم ما تم الاتفاق عليه؛ في الحوار الوطني، خاصة ما تم الاتفاق عليه بشأن قانون الانتخابات، بإحالته كما هو لمجلس الشورى. وطالب القوى السياسيه الموقعه على وثيقة الازهر بالمشاركه فى الجوله الثانيه من الحوار بدون اى شروط لأن "وضع الشروط قبل الدخول في الحوار، ليس من الديمقراطية في شيء".
