نافي بيلاي: من الضروري أن تبذل حكومة مرسي جهدا أقوى لاستيعاب وجهات النظر المعارضة لها.. واتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة المخاوف العامة لهم استخدام الأمن للقوة المفرطة قد يجعل البلاد في وضع مخيف.. وأي فرصة تهدرها الدولة نحو الوصول لهذا التوافق سيفضي إلي وضع ضبابي مثير للتشاؤم الحكومة يجب أن تعيد النظر في ردة فعلها تجاه الاضطرابات سواء في الاستخدام المفرط للقوة أو الفشل في حماية الشعب وبالأخص النساء دعوة الحوار أمر جيد.. لكن يجب أن يتم الاستماع لمطالب المعتصمين والمتظاهرين.. ومعالجة المشاكل من جذورها
"دولة هشة"، هكذا وصفت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة، نافي بيلاي، مصر عقب أحداث العنف الأخيرة التي نشبت في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير.
وقالت بيلاي في بيان رسمي: "يجب أن يشارك جميع الأطراف في مصر بحوار جدي فعال، وأن يتم وقف استخدام القوة المفرط خاصة من قبل قوات الأمن".
وتابعت المفوضة السامية "الأحداث المأساوية خلال الأيام القليلة الماضية، أظهرت أن مصر لا تزال دولة هشة للغاية، وغير مستقرة بالمرة، ويجب أن تبذل الحكومة جهدا أقوى من أجل استيعاب وجهات النظر المتعارضة معها، وأن تتخذ إجراءات ملموسة لمعالجة المخاوف العامة التي تعتريها".
واستمرت بيلاي قائلة "هذا الأمر ضروري حتى تكون هناك مشاركة سياسية كبيرة على الصعيد الوطني، وحتى تتمكن الحكومة من تحقيق إصلاحات دستورية ومؤسسية واقتصادية وقانونية واسعة النطاق، وأي فرصة تهدرها الدولة نحو الوصول لهذا التوافق سيفضي إلي وضع ضبابي مثير للتشاؤم".
وأضافت "كما أن استخدام القوة المفرط من قبل قوات الأمن، سيؤدي إلى وضع مخيف بشدة للبلاد التي تعاني من توترات وتقلبات مستمرة".
ودعت بيلاي حكومة مرسي "لإعادة النظر بصورة عاجلة في ردة فعلها تجاه الاضطرابات الحادثة حاليا، والتي تراوحت ما بين استخدام القوة المفرط من جهة، والفشل المتواصل في حماية الشعب وبالأخص النساء من جهة أخرى".
وتابعت "كما نؤكد أيضا على ضرورة أن يمتنع جميع الأطراف السياسية عن العنف، وأن يكون اللجوء للحل السلمي للخلافات هو الخيار الوحيد، دون المساس بطبيعة الحال بالحق في حرية التعبير والتجمع السلمي".
وأشارت مفوضية الأممالمتحدة في بيانها إلى أنها تلقت تقارير حول تعرض نحو 25 متظاهرة أنثى لاعتداءات جنسية في ميدان التحرير، والتي كان البعض منها غير عادي.
وعن ذلك قالت بيلاي: "هناك عدد من تلك الحوادث حظيت بتغطية إعلامية خلال ال18 شهرا الماضية، نحن نشجب حقيقة من يسمح بهذا العنف الجنسي، ولا يجب أن تسمح الحكومة بهذا الكم من الإفلات من العقاب في الساحات العامة، خاصة وأن السلطات فشلت في منع تلك الهجمات أو حتى إقامة دعوى قضائية ضد شخص واحد ضد المتورطين في تلك الهجمات الشرسة".
كما حثت بيلاي حكومة الرئيس مرسي على اتخاذ التدابير القانونية اللازمة؛ حتى لا يتم استخدام القوة غير المناسبة تجاه المتظاهرين مرة أخرى، وأن تجري تحقيقات فورية ضد أحداث العنف الأخيرة، وأن تستعرض أساليب تعامل الشرطة مع الاحتجاجات وأن يتم مراجعتها بصورة كبيرة.
أما عن حالة الطوارئ، فقالت، ينبغي أن تكون حالة الطوارئ محكومة بسيادة القانون وأن تتوافق مع المعايير الدولية؛ لضمان تجنب أي تنفيذ تعسفي لها سواء عن طريق استخدام التعذيب أو تطبيق العقوبات بصورة لا إنسانية".
أما عن دعوة الحوار، فقالت "دعوة الحوار أمر جيد، لكن يجب الاستماع لمطالب المعتصمين، ومعالجة المشاكل من جذورها، خاصة تلك المشاكل الرئيسية التي أثارت غضب المعارضة، فيما يتعلق بالدستور الذي تم إقراره مؤخرا، أو عدد من المشاكل الخطيرة التي تؤثر على النظام القضائي".
واختتمت بيلاي تصريحاتها قائلة "يجب أن يتم إشراك الجميع في الحوار للوصول إلى التوافق؛ لأنها خطوة هامة لتحقيق الديمقراطية المستدامة، وكلها أمور ذات أهمية جوهرية إن كانت مصر تصر على أن تجد طريقها مرة أخرى نحو الاستقرار والوحدة الوطنية".
