قال الحقوقى محسن بهنسي، عضو لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من الرئيس محمد مرسي لجمع أدلة حول قتل شهداء الثورة اليوم الجمعة، إنه كان من الأولى للنائب العام أن يأمر بفتح تحقيق موازٍ حول تقرير لجنة الحقائق بشأن مذبحة بورسعيد والذى تم تقديمه موثقا بالأسماء بدلا من توجيهه للمحكمة. وأضاف، اليوم الجمعة، أن النائب العام كان عليه فتح تحقيق مستقل موسع يضمن إحالة المتهمين الحقيقيين إلى محاكمة جنائية جديدة فى حالة ثبوت الاتهام عليهم وفق ما تقدم فى تقرير اللجنة أولى من طلب المرافعة فى المحكمة والطلب من المحكمة أن تنظر فى تلك المعلومات دون التوسع فى إثبات الإدانة من النيابة العامة، معتبرا أن تلك الخطوة لن تساهم فى تقدم ملحوظ بالقضية ولن تؤثر كثيرا على الحكم المزمع صدوره غدا السبت 26 يناير.
واعتبر بهنسي أن قيام النيابة العامة بفتح تحقيق مستقل جديد بالقضية بناء على ما توفر بتقرير تقصي الحقائق وإحالة نتائج التحقيق لمحاكمة جنائية جديدة هو أمر صحيح من الناحية القانونية ويمثل خيارا أفضل لمصلحة القضية وكان على النائب العام أن يتبنى ذلك الخيار لأنه الأجدى، وذلك حسبما ذكر.
