قرر نحو 500 صيدلي خلال اجتماعهم أمس بنقابة الأطباء التقدم ببلاغ إلي مباحث الأموال العامة يتهمون فيه مسئولي الجمعية المصرية للتأمين التعاوني بالنصب والاحتيال عليهم بعدما امتنعت الجمعية عن سداد مستحقات الصيدليات لديها منذ أغسطس 2009 الماضي، والتي تصل إلي 11 مليون جنيه نتيجة صرف الصيادلة تذاكر تابعة للجمعية بناءً علي العقد المبرم بينهما. وقال الدكتور عادل عبدالمقصود المفوض عن أصحاب الصيدليات إن 15 صيدلياً من صيادلة القاهرة توجهوا أمس إلي مباحث الأموال العامة لتحرير بلاغ ضد الجمعية، أما باقي الصيادلة بالمحافظات فسيقومون بعمل توكيل للمحامي المختص لاستكمال باقي الإجراءات. وأضاف عبدالمقصود أن الأزمة بدأت أواخر عام 2008 عندما حدث خلل إداري داخل الجمعية المصرية للتأمين التعاوني أدي إلي توقف العمل داخلها بقرار من الهيئة العامة للرقابة علي التأمين، وقامت الهيئة بانتداب عضو منتدب مفوض لتسيير شئون الجمعية التي توقفت عن سداد المديونيات التي عليها للصيادلة، مما دفع الصيادلة إلي عدم صرف أدوية لجميع التذاكر الصاردة باسم الجمعية حتي وصلت مديونياتها إلي 25 مليون جنيه، وبعد تدخل نقابة الصيادلة وتحرير عقد اتفاق جديد مع مسئولي الجمعية والهيئة العامة للرقابة علي التأمين تم تسديد مبلغ من المديونيات وتتبقي 11 مليون جنيه تمتنع عن تسديدها. وأوضح عبدالمقصود أنه خلال هذه الفترة أسقطت الجمعية شيكات للصيادلة لم يستلموا أموالهم حتي الآن، بل تقوم الجمعية بالمماطلة وخصم نصف المديونيات المستحقة عليها بحجة عدم وجود أموال لديها علي الرغم من أن الصندوق الاجتماعي للتنمية وهيئة الرقابة قاما بضخ 120 مليون جنيه للجمعية لتسديد المديونيات التي عليها. من جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالجواد وكيل نقابة الصيادلة أن رئيس الهيئة العامة للرقابة علي التأمين أكد له أن 120 صيدلياً سيحصلون علي مستحقاتهم قبل نهاية مارس الجاري، مؤكداً أن هناك شبه فساد في أموال الجمعية. وأضاف عبدالجواد أن الصيادلة غير ملتزمين بالاتفاقية التي وضعها الدكتور محمود عبدالمقصود أمين عام النقابة مع الضرائب لأنها وضعت من غيري ذي صفة وتحتوي علي 5 نقاط ستدمر مستقبل الصيادلة وستدخلهم السجن بعد سنة علي الأكثر إذا تم العمل بها. وأعلن عبدالجواد أنه سيرسل خطاباً إلي الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة اليوم يطالبه فيه بالعدول عن القرار رقم 380 الخاص بزيادة مساحة الصيدليات.
