أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارا جمهوريا بتعيين محمود مكي نائبه المستقيل، سفيرا لمصر لدى الفاتيكان، وهو المنصب الذي تسبب ترشيح عبدالمجيد محمود النائب العام السابق له، في أزمة مع مؤسسة الرئاسة، بعد رفضه قرار تعيينه وإصراره على البقاء في منصبه القضائي.