تقدَّم علي لبن (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بمذكرة إلى الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب حول بعض ما ورد في استجوابه الخاص بالأزهر من اتهامات موجهة إلى رئيس الوزراء (وزير شئون الأزهر ) والدكتور أحمد الطيب (رئيس جامعة الأزهرالسابق ) قبل ترشيحه شيخًا للأزهر بشأن التآمر علي الازهر الشريف حيث قال النائب في المذكره انه قد بدأ التآمر العلني على الأزهر بصدور القرار رقم (2) لمجلس المحافظين برئاسة رئيس الوزراء في 22 مايو 2004 والذي يتضمن إلغاء الأزهر حيث ينص هذا القرار على (عدم الترخيص بفتح معاهد أزهرية جديدة وحصر المعاهد القائمة لتحويلها إلى مدارس للتعليم العام وأضاف لبن ان الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر- رحمه الله- قد عارض هذا القرار ورفض تطبيقه على المعاهد الأزهرية وذلك لمخالفته للقانون 103 لسنة 1961 الخاص بتنظيم الأزهر فضلاً عن مخالفته للدستور وحكم القضاء الإداري وقد ظل الشيخ طنطاوي- رحمه الله- على معارضته لذلك القرار إلى أن توفاه الله تعالى واستطرد قائلاً انه في نفس الوقت قد قبل الدكتور أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر وعضو لجنة السياسات بتطبيق هذا القرار المشبوه على كليات الأزهر وبدأ بالفعل في تصفيتها حيث أعلن الشيخ الطيب- أمام لجنة التعليم بمجلس الشعب- أنه سينفذ خطة انكماش الكليات الأزهرية ليصبح عددها (3) كليات فقط بدلاً من (66) كلية وقد عارضه النواب في ذلك وكان ذلك في بداية توليته رئاسة جامعة الأزهر كما سارع الشيخ الطيب بالتطبيق الفعلي لخطته في انكماش وتصفية الكليات الأزهرية ذلك بالمخالفة للقانون 103 لسنة 1961 المشار إليه وبالمخالفة للمادة (40) من الدستور التي تساوى بين كليات الأزهر وكليات اللاهوت في حق البقاء وبالمخالفة لحكم القضاء الإداري في القضية التي تم رفعها ضد قرار مجلس المحافظين وتم الحصول علي حكم بإلغاء هذا القرار المشبوه من المحكمة الإدارية (الدائرة الأولى) بالقاهرة الصادر في 30/1/2007 برئاسة المستشار محمد أحمد الحسيني- القاضي بإلغاء قرار مجلس المحافظين رقم (2) في 22/5/2004م". وسرد النائب عددًا من الأمثلة للمخالفات التي ارتكبها الدكتور أحمد الطيب في حق الأزهر منها إلغاؤه كلية الدراسات الإسلامية والعربية لفتيات الأزهر في المنيا وقام بتسليم مبانيها لجامعة المنيا من دون إصدار قرار وبمجرد مكالمة تليفونية مشيرًا إلى أنَّه قد تشتت سبعة آلاف طالبة أزهرية بين المحافظات بسبب ذلك القرار المشبوه. وذكر النائب توقف الشيخ الطيب عن فتح كليات أزهرية جديدة وذلك طوال عهده باستثناء كلية واحدة في محافظته (قنا) في حين قام سلفه أ.د. أحمد عمر هاشم بفتح عشر كليات أزهرية جديدة في عهده فضلاً عن تعطيله تشغيل أكثر من (20) كلية أزهرية صارت مغلقة حتى الآن في حين أن كثيرًا منها مستكمل التأثيث بالأجهزة ومستكملة بأعضاء هيئة التدريس أو في طريقها للاستكمال. وأوضح النائبُ أن شيخ الأزهر الجديد عطَّل في منصبه السابق تشغيل أربعة كليات أزهرية بمدينة السادات منها كلية الزراعة الصحراوية للأزهر على مساحة 500 فدان حيث توقف تشغيل الكليات الأربع جميعها وذلك بالرغم من صدور قرار لتشغيلها من المجلس الأعلى للأزهر بالرغم من افتتاح شيخ الأزهر لها و قيام الجامعة الأمريكية بتشغيل كلية الزراعة الصحراوية الخاصة بها والمقامة على مساحة 500 فدان أهديت لها من الحكومة المصرية مثل كلية زراعة الأزهر القريبة منها، مشيرًا إلى أنَّ هذا يدل على أن الحكومة تكيل بمكيالين. وأكَّد أنَّ الشيخ الطيب عطَّل افتتاح كلية الهندسة لفتيات الأزهر (بمدينة قطور) بمحافظة الغربية بعد أن كلفت المتبرع ملايين الجنيهات في الوقت الذي لا يوجد فيه إلا كلية هندسة أزهرية واحدة للفتيات بالقاهرة مما يشكل مأساة بسبب سفر الفتيات إليها يوميًّا من شتى محافظات مصر. وأشار لبن إلى رضوخ وزير شئون الأزهر لما قامت به وزارة التربية والتعليم من الاستيلاء على مجمع الدعوة الإسلامية بالإسماعيلية بتحويله إلى مجمع لمدارس اللغات لتعليم أبناء الأغنياء، في حين أنه بني بأموال بيت الزكاة الكويتي لأبناء الأزهر الفقراء خدمة للدعوة الإسلامية الذي يتكون من 54 مبنى كبير على مساحة 140 فدانًا، وقد بني ليكون جامعة أزهرية عملاقة من أجل أبناء القنال وشمال سيناء، وقال: "وكان يجب على رئيس جامعة الأزهر أن يطالب باسترجاعها، حيث إنَّ هذه المحافظات تخلو من كليات أزهرية . وختم النائب مذكرته قائلاً ( قد وجهت في نهاية الاستجواب اتهامًا إلى رئيس الوزراء وزير شئون الأزهر ورئيس جامعة الأزهر بإصرارهما على تنفيذ قرار مجلس المحافظين الذي ألغاه الحكم القضائي المشار إليه مما يوجب معاقبتهما قانونيًّا لارتكابهما المخالفات القانونية والدستورية والقضائية المشار إليها التي وجهت إليهما من نواب مجلس الشعب ولم يستجب لشيء منها .
