إمام: طرحنا ما تم في لقائنا بوزير العدل .. والمجلس مسئول عن حل الأزمة من الآن بعد اجتماع مطوَّل بين وفد ممثل للقضاة وأعضاء النيابة العامة وبين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، قال رئيس مجلس إدارة نادي قضاة المنوفية وممثل قضاة أندية الأقاليم المستشار عبد الستار إمام ل"الدستور الأصلي " إن وفد القضاة تناقش مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى حول أزمة النائب العام المستشار طلعت عبد الله مع اعضاء النيابة العامة، وأنه تم التوافق حول تفويض "القضاء الأعلى" لحل الأزمة وتوليه مسئوليتها من الآن فصاعد.
رئيس نادي قضاة المنوفية أضاف أن الجلسة التي انعقدت بشكل ودي تم خلالها طرح ما تم في اللقاء الأخير الذي انعقد يوم الإثنين الماضي بين عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر وبعض قضاة الأقاليم وبين وزير العدل المستشار أحمد مكي، والذي تم الاتفاق خلاله على قيام مجلس القضاء الأعلى بترشيح ثلاثة اسماء جديدة ليتم الاختيار من بينها نائباً عاماً جديداً، طبقاً لمواد الدستور وبنود قانون السلطة القضائية، على أن يتم اقناع المستشار طلعت عبد الله بضرورة تقديم استقالته في أقرب وقت، وعدم الاستمرار في المنصب أكثر من ذلك خشية تفاقم الأزمة القائمة بينه وبين أعضاء النيابة العامة، مبدياً تفاؤله بشأن اقتراب حل الأزمة وإنهائها تماماً بشكل مرضي، قائلاً: "مجلس القضاء الأعلى مسئول عن حل الأزمة من الآن، وننتظر إنتهائها تماماً، وإسدال الستار على تلك القضية".
وكان الاجتماع قد استمر قرابة ثلاث ساعات بحضور كل من المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، والمستشار محمود الشريف سكرتير عام نادي القضاة والمتحدث الرسمي باسم النادي، وممثل أندية قضاة الأقاليم رئيس نادي قضاة المنوفية المستشار عبد الستار إمام، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي بدار القضاء العالي، وسط تأكيدات من أعضاء النيابة العامة إنه إذا لم يتمكن "القضاء الأعلى" - كونه الممثل الشرعي للقضاة – حل الأزمة الراهنة بما يرضيهم ويحفظ هيبتهم وكرامتهم فسوف يتم اللجوء للخطوات التصعيدية التي تم إرجاءها من قبل أملاً في الحلول السلمية.
