قررت لجنة تعديل قانون الإيجار القديم، فض اجتماعها الأسبوعي، بعد 10 دقائق من انعقاده بسبب دعوة أصحاب الملاك المضارين إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة الإسكان، للتعبير عن رفضهم لموقف اللجنة الذي وصفوه ب"العنصري". كان اجتماع اللجنة المقرر أسبوعيا قد عقد وبعد 10 دقائق قام أحد أفراد الأمن بالوزارة بتسليم المهندسة نفيسة هاشم مقررة اللجنة بيانًا صادرا عن جمعية "المضارون من قانون الإيجار القديم"، بتنظيم وقفة احتجاجية ثم مسيرة لمجلس الشوري لرفض التعديلات التي تريد اللجنة إدخالها على مشروع القانون الجديد التي وصفوها بالعودة لنقطة الصفر وإهدار الثروة العقارية و"حقوقهم المسلوبة" -حسب تعبيرهم- على مدار 60 عاما، وقد أصدرت جمعية "المضارون من قانون الإيجار القديم" بيانا حول الأزمة بين اللجنة والملاك. وقررت مقررة اللجنة عرض الأمر على وزير الإسكان بينما أوقف 3 من الأعضاء عملهم، وقرر المهندس أشرف السكري عضو اللجنة عن "الملاك" الانسحاب منها. ويقول المهندس عمرو حجازي، المنسق العام للجمعية، إن حزب الحرية والعدالة أعلن رفع الظلم ووقوفه ضد القوانين سيئة السمعة والظالمة التي أضرت بالمجتمع وعلى رأسها قانون العلاقة بين المالك والمستأجر بالعقارات القديمة، واستبشر الملاك خيراً عندما تولى حقيبة الإسكان "الحرية والعدالة"، حيث شدد الوزير على ضرورة فتح ملف العقارات القديمة لتعديل القانون لتصل لتحرير العلاقة، وقرر تشكيل لجنة بالوزارة لبحث الملف برئاسته. وتابع: "فوجئنا بعدم تمثيلنا في اللجنة، فطالبنا من يمثلنا، وأقر الوزير بحقنا ومثلنا بعضو دائم، وعلى مدار جلسات اللجنة دارت نقاشات حول قضايا عديدة بمشكلات السكن وعلى رأسها ضرورة فتح الشقق المغلقة لحل أزمات الإسكان وعودة التوازن بين العرض والطلب وذلك بالترغيب والثقة لمالكي الوحدات التي يدخرونها لأبنائهم بعيداً عن السوق العقارية، خوفاً من ازدواجية القوانين التي لا يوجد مثيل لها في العالم بجانب إغلاق مليوني وحدة يحتفظ بها مستأجرون لتدني إيجارتها دون الحاجة لها مما يتطلب وضع ضوابط وتشريعات لعودتها لأصحابها وطرحها بالسوق". وواصل: "كما طالب الملاك بضرورة فسخ عقود الإيجار للعقار الآيلة للسقوط لخطورتها على الحياة والأملاك وتمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ومن المقرر أن تناقش مصر تلك الانتهاكات بالمفوضية السامية بجنيف نهاية العام الجاري ولكن أعضاء اللجنة رفضوا دون أسباب مقنعة وكأن الوزارة لا تبالي بأرواح القتلى وضحايا أنقاض العقارات المنهارة، وطالبنا بإنهاء عقود الإيجار القديم للأجانب وعودة إرادتنا على أملاكنا بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وإخضاعها للقانون المدني "بما لا يخالف شرع الله"، ونصل لعقود محددة المنفعة والقيمة والمدة وإنهاء الامتداد لعقود الإيجار لمخالفتها الشريعة وحقوق الإنسان، كما قدمنا مقترحًا بفترة انتقالية تمتد لخمس سنوات وإنشاء صندوق لدعم المستأجر غير القادر . وتابع: "مطالبنا مشروعة تتمثل في عودة حقوقنا التي استغلت لمصالح وأهداف سياسية وأضاعها الساسة وأصحاب القرار واستمر هذا القانون ثورة 25 يناير كأن ثورة لم تقم لمواجهة الظلم والفساد"، مؤكدًا أنه يجب مناقشة تعديل القانون بعدالة وحيادية والنظر للمصلحة العامة للوطن وبعيداً عن السياسة والانتخابات للحفاظ على أهداف الثورة وعلى رأسها الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، مضيفًا:" التمييز في المعاملة هي مبررات غير مقبولة واستهانة بحقوقنا وكأنها عنصرية في وطن واحد، وإذا طالب المتضررون بتعويضات فكم يطالب الملاك بعد 60 عاما من القهر والذل ثم نجد اللجنة تحيد عن هدفها بالوصول لتحرير العلاقة بفترة انتقالية مقبولة خمس سنوات وسار هدفها مجرد زيادات لا تسمن ولا تغني من جوعٍ لا تقارن بالزيادة في كل السلع". وأضاف: قام عدد من المصريين ببيع عقاراتهم للمصريين وللأجانب بأثمانٍ بخسة لتدني القيمة الإيجارية بما يعد إهداراً للثروة العقارية ودعم لأثرياء المستأجرين أمثال الرئيس السابق والدكتور فتحي سرور على حساب ملاك فقراء بدعوى عدم التفرقة بين الأثرياء ومحدودي الدخل وهو استمرار لطرد رؤوس الأموال والمستثمر الصغير من البناء بغرض الإيجار لقتل الثقة بينه وبين الحكومة طالما أن قانون الإيجار القديم يحظى بدعم وزارة الإسكان. وأضاف أن تصريحات بعض أعضاء اللجنة كشفت أن هدفها مجرد تعديل بزيادات طفيفة مما أثار مشاعر الملاك المضارين وقرروا تنظيم وقفة احتجاجية لرفض التصريحات، وفي يوم اجتماع اللجنة قامت مجموعة من خمس أفراد من أعضاء الجمعية في شارع القصر العيني ضمن مجموعات في أماكن ومحافظات مختلفة باستطلاع للرأي والدعوة للوقفة، وعندما علمت المهندسة نفيسة هاشم مقررة اللجنة أنكرت حق الملاك في التظاهر السلمي الذي يكفله القانون والدستور وأنهت الجلسة بعد عشر دقائق وهو تمييز بين فئات المجتمع".
