أعلن العاملون في مواقع شبكة "إسلام أون لاين.نت" براءتهم من المواد التي تم بثها على مواقع الشبكة في الأيام الخمسة الماضية، أي منذ دخولهم في اعتصام مفتوح احتجاجا على قيام الإدارة القطرية بمنعهم من تحديث الموقع من القاهرة، كما هو المعتاد منذ نشأة الموقع قبل نحو عشر سنوات. ووصف العاملون في بيان ما جرى على صفحات الموقع بأنه "تخريب متعمد"، ف "المواد التي تم بثها ضعيفة للغاية وغير متناسبة مع الأحداث الجارية"، وتساءلوا في غضب: "أيعقل أن تتعرض القدس والمسجد الأقصى لكل هذه التحديدات الخطيرة بينما صوت إسلام أون لاين مكمم وغائب عن المشهد". ولفتوا إلى أن "تخريب الموقع" شمل كذلك إعادة بث مواد قديمة لا علاقة لها بالأحداث الجارية، كما جرى حذف الحقل الخاص بموقع "الإسلاميون" وقسم "تحليلات وآراء" من الصفحة الرئيسية للموقع العربي. وتساءل العاملون: "هل الحذف يعكس فشل الإدارة في تشغيل الموقع تقنيا، فضلا عن إدارته تحريريا، أم أن ذلك يندرج في إطار تغيير السياسة التحريرية للموقع، الذي سبق وأن أشارت إليه الإدارة القطرية الجديدة". وبالنسبة للموقع الإنجليزي، أشار البيان إلى أن التحديثات في الموقع متوقفة منذ اندلاع الأزمة، بل اختفت كافة المواد التي تم نشرها خلال شهر مارس الحالي، فضلا عن اختفاء الصفحة المخصصة لفضح جرائم إسرائيل في قطاع غزة والمسماة "هولوكوست غزة" ، إضافة إلي اختفاء المواد تكرر كذلك في موقع "عشرينات"، وكان الجديد هو اختفاء الصفحة المخصصة لمناصرة القدس "حي على القدس". ودلل البيان على حجم الضرر الذي تعرض له الموقع بمؤشرات تصفح الزائرين، حيث تراجع معدل تصفح الموقع العربي من 200 ألف صفحة يوميا قبل الأزمة إلى نحو 86 ألف صفحة أمس الأول السبت.. أما موقع الإسلاميون فتراجع من 10 آلاف صفحة إلى 1800 صفحة فقط، بينما سجل موقع "مدارك" 1200 صفحة متراجعا من 7 آلاف صفحة قبل الأزمة مباشرة. وفي موقع عشرينات فقد تراجعت معدلات التصفح من 130 ألفا يوميا في ديسمبر الماضي إلى 7 آلاف صفحة فقط أمس السبت، حيث بدأت الإدارة القطرية في التضييق على الموقع وحرمانه من 75 من طاقة التصفح الأساسية قبل نحو 3 أشهر. وكان نحو 350 صحفيا وإداريا في مكتب "إسلام أون لاين.نت" بالقاهرة قد أعلنوا الإثنين الماضي اعتصاما مفتوحا بعدما قامت الإدارة الجديدة لجمعية البلاغ القطرية المالكة للموقع بإرسال محامين لاستلام مقر القاهرة بكل ما فيه من ممتلكات وأوراق، والتحقيق مع 250 عاملا كانوا قد أرسلوا بيانا للشيخ يوسف القرضاوي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، يتظلمون فيه من تصرفات الإدارة، وذلك تمهيدا لتسريحهم دون الحصول على أي حقوق. وأصدر الدكتور القرضاوي أصدر الأربعاء الماضي قرارا بسحب التفويض الذي منحه لنائبه الدكتور إبراهيم الأنصاري، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البلاغ، كما جمد مهام المهندس علي العمادي كمدير عام للجمعية، وكذلك جمد قراراتهما الأخيرة بحق العاملين، ومن ضمنها حرمان المحررين في القاهرة من تحديث الموقع. وتجاهل الأنصاري والعمادي تلك القرارات، وقاما بإغلاق مقر الجمعية في الدوحة منذ الخميس الماضي للحيلولة دون تسلم كل من الشيخة مريم آل ثاني والسيدة مريم الهاجري، اللتان كلفهما القرضاوي بتيسير العمل، لزمام الأمور داخل الموقع.
