أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اليوم «الجمعة» إن بلاده ستسجيب لطلب مالي من أجل المساعدة العسكرية لدعمها في صد الهجوم الذى تقوم به جماعات إسلامية «ولكن في إطار قرار من مجلس الأمن» التابع للأمم المتحدة. وقال هولاند فى الكلمة التى ألقاها خلال استقباله اليوم بالاليزيه أعضاء السلك الدبلوماسى الفرنسي بمناسبة العام الجديد - «نحن في مواجهة اعتداء سافر يهدد وجود مالي» فى إشارة إلى التحركات الجارية للمتمردين الاسلاميين المسلحين فى أنحاء مالى.
وأضاف الرئيس الفرنسي «أن بلاده قررت أن تستجيب إلى جانب شركائها الأفارقة للطلب الذى أطلقته سلطات مالى فى هذا الصدد فى إطار التنفيذ الدقيق لقرارات مجلس الأمن..موضحا أن بلاده ستكون مستعدة لوقف "حملة الإرهابيين إذا واصلوا تحركاتهم».
وتابع «أقول هذا هنا وبجدية، إننا أمام اعتداء جسيم»..مشيرا إلى أن «الإرهابيين» تجمعوا خلال الأيام الأخيرة على الخط الفاصل بين شمال وجنوب مالي، حيث تقدموا أيضا «على الأرض» و«يسعون إلى توجيه ضربة قاضية لوجود مالي».
وأوضح أن فرنسا مثل شركائها الأفارقة والمجتمع الدولي بأسره «لن تقبل ذلك..مختتما بقوله أن باريس على «موعد» إذن مع قرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة وأيضا مع مطالب سلطات مالى».
وكان الرئيس المالي ديونكوندا تراوريه قد طالب بمساعدة عسكرية من فرنسا ومن الأممالمتحدة لصد الاسلاميين المتشددين الذين يسيطرون على شمال البلاد والذين يعتزمون التقدم نحو الجنوب باتجاه العاصمة باماكو.
وجاء طلبا المساعدة من جانب مالى من خلال رسالتين احداهما الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون والاخرى الى الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند إلا أنه وبحسب دبلوماسيين في مجلس الامن فإن الرسالة الموجهة الى السلطات الفرنسية تمثل «طلب مساعدة عسكرية».
