دعا مركز تحديث الصناعة، التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، الشركات الصناعية للتسجيل والاستفادة من عدد من البرامج والخدمات التي يقدمها في إطار “المشروع القومي لتحديث وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة”، مضيفا أن الخدمات تشمل برنامج زيادة الإنتاجية وتقليل الهالك بهدف تقديم حزمة خدمات متخصصة في نظم الإنتاج الرشيق وتقليل تكلفة المنتج وتطوير الأداء التسويقى والمالى. وأشارت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية في بيان لها اليوم إلى أن البرنامج يشتمل على برنامج للدعم الفنى لتنمية الصادرات، ويهدف إلى تأهيل المنشآت للتصدير من خلال برامج التخطيط للتصدير وتدريب مديرى التصدير ودراسة الأسواق وتكوين وتنمية التكتلات التصديرية، كما يحتوي على برنامج لتنمية الموردين المحليين، والذي يرمي بدوره إلى رفع القدرة التنافسية للموردين المحليين للشركات الكبرى للمساهمة فى منظومة تعميق الصناعات المصرية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلى،وقالت الوزارة إن المشروع يأتي في إطار استراتجيتها لتحديث وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت الوزارة إلى أن مركز تحديث الصناعة يقدم برنامج الجودة والذى يهدف إلى تحسين منظومة الجودة بالمنشآت من خلال برامج التوافق مع المواصفات ونظم الجودة القياسية والمطابقة العالمية للمنتج، وبرنامج التمكين التكنولوجى والذى يهدف إلى التوسع فى استخدام تطبيقات الحاسب الالى فى إدارة موارد المنشأت والتصميم الصناعى والهندسى.
ولفتت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية إلى أن مركز تحديث الصناعة يوفر برنامجا لتنمية الموارد البشرية والذى يهدف إلى تدبير احتياجات الصناعة للموارد البشرية المدربة من خلال التدريب على أساليب رفع إنتاجية العامل وتنمية المهارات الإدارية والفنية والتقنية ، وبرنامج التجمعات الصناعية والتكتلات الحرفية والذى يهدف إلى تقديم حزم خدمات متخصصة لتطوير منظومة العمل الجماعى من خلال الجمعيات الرسمية، وبرنامج مساعدة المصانع المتعثرة والذى يهدف إلى تقييم أسباب التعثر وتقديم حزم خدمات لإزالة أسباب التعثر بالتعاون مع المؤسسات المالية والبنوك والجهات الحكومية المختلفة. وأوضح المهندس هشام وجدى، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، أن الخدمات التى يقدمها المركز مدعومة بنسبة تصل إلى 70% من التكلفة وأنه سيتم تقديم حوافز إضافية تصل إلى 50% خصم على المساهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة التى لا يزيد إجمالى إستثماراتها عن 15 مليون جنيه ، كما سيتم تقديم 50% خصم إضافى لمحافظات الوجه القبلى وسيناء.
وأشار إلى أن هناك عددا من الاشتراطات يجب توافرها لأى منشأة راغبة فى الحصول على هذه الخدمات وتشمل أن تكون الشركة المتقدمة عبارة عن منشأة صناعية فى قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة ، ومواد البناء والتشييد ، وقطاع الصناعات المعدنية ، وقطاع الصناعات الكيماوية و الصناعات الهندسية والغذائية والحبوب، والأثاث والصناعات الخشبية، والحلى ، وقطاع التصنيع الزراعى ، و المنتجات الجلدية ، و دباغة الجلود ، بالإضافة إلى المنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل وتركيباتها ، والطباعة والتعبئة والتغليف ، والصناعات الإبداعية، على أن تكون المنشأة حاصلة على سجل صناعى أو تجارى ، و تضم عشرة عمال مؤمن عليهم على الأقل.
