اللجنة التشريعية ستضم بعض الشخصيات العامة حتى يكون النقاش فى النور وليس الظلام التظاهر حق مشروع والشرطة تحميهم إذا استصدرت الداخلية حكماً من قاضى بمنع التظاهر مكى يتمنى إزالة النص القانونى الخاص ب«إهانة الرئيس» قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل بحكومة هشام قنديل، أن مهمة اللجنة التشريعية داخل مجلس الوزراء، مراجعة القوانين المتبقية من النظام القديم، متمنياً أن تكون حدث كبير فى تاريخ مصر.
وأضاف مكى أننا سنعيد النظر فى كل القوانين التى كانت تقيد الحريات.
وأشار إلى أن اللجنة التشريعية داخل مجلس الوزراء ستضم بعض الشخصيات العامة حتى يكون النقاش فى النور وليس الظلام.
وتمنى مكى إزالة النص القانونى الخاص ب«إهانة الرئيس».
وأكد مكى، على أن تأخذ مصر مكانتها بين الأمم المتقدمة، مؤكداً أن التظاهر حق مشروع، وأن تحميهم الشرطة، ولكن إذا استصدرت الداخلية حكماً من قاضى بمنع التظاهر.
ولفت وزير العدل إلى أن قانون التظاهرات سيمنع حمل الطوب أو العصى او المولوتوف أثناء التظاهر.