كشف الفقيه القانوني والدستوري الدكتور «شوقي السيد» عن أنه تم ندب المستشار «أسامة قنديل» قاضياً للتحقيق لاستكمال إجراءات التحقيق التى بدأت منذ 21 يونيو الماضي الخاصه بقضية تزوير الإنتخابات الرئاسية ،والتى تحمل رقم 504/2012 عرائض النائب العام ،لافتا ان هذا الخطوة تدخل القضية فى مرحلة جديدة للكشف عن الحقيقة. السيد أضاف فى تصريحات ل«التحرير» ان هناك قرارا أخر من النائب العام السابق بندب خبراء وزارة العدل لمراجعة أوراق «المسودة » ' وحصر عددها وبيان من صاحب المصلحة فى تسويد تلك البطاقات لصالحه ،مضيفا ضرورة الإنتقال إلى مقر لجنة الإنتخابات الرئاسية وأماكن حفظ كافة أوراق الإنتخابات ومراجعه أوراق الإقتراع ،بالإضافة إلى تكليف أجهزة التحريات بإستعجال التحريات النهائية وضم كافة المحاضر المحررة بشأن تسويد البطاقات ألى تحقيقات القضية.
الفقية القانوني أكد ان هناك تحريات سابقة بوزارة الداخلية ومطلوب من وزارة الداخلية للكشف عنها ،لاسيماء ان الرأى العام يراقب سير التحقيقات ترقباً لمعرفة الحقيقة ومدي سلامة النتائج المعلنة ،مضيفا ان لابد من الكشف عن حقيقة تسويد البطاقات او تزوير الإنتخابات ومعاقبة مرتكبي تلك الجرائم حتي لا يكون التزوير جريمة تتم فى كل مره دون معاقبة.
وعن مدي تأثير تلك التحقيقات على نتائج الإنتخابات الرئاسية والتى أعلنت اللجنة العليا للإنتخابات الدكتور الرئيس محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية.
قال الدكتور شوقي السيد أن المطلوب الأن هو الكشف عن حقيقة التزوير وتسويد البطاقات بإعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون ' وإن اتضح من خلال نتائج التحقيقات تأثير عمليات التزوير على النتيجة فلابد ان تجتمع اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات الرئاسية لتقرر مدي صحة النتائج التى أعلنتها فى 24 يونيو الماضي.
مشيرا إنه يمكن ان تؤثر عمليات تسويد وتزوير الإنتخابات على نتائج الإنتخابات وتغير النتائج ' وأن الامر وقتها متروك للقضاء ورجال القضاء الممثلين فى الإشراف على الإنتخابات الرئاسية وأضاف « الهدف الرئيسي للقضية هو التحقيق فى جريمة وهو تزوير الإنتخابات ».
