ارتفعت أسعار الاسهم المتداولة في البورصة المصرية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب، وسط تفاؤل بحصول مصر على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدعم الموازنة العامة للبلاد والاحتياطي النقدى الأجنبي. وصعد المؤشر الرئيسي «EGX30»، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 1.2%، مقتنصا 70 نقطة، ليصل إلى مستوى 5804 نقطة، بتعاملات بلغت قيمتها 620 مليون جنيه تعادل 96.8 مليون دولار.
وارتفعت قيمة رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 2.3 مليار جنيه تعادل 359 مليون دولار، بعد أن بلغ 390.4 مليار جنيه، مقابل 388.1 مليار جنيه في إغلاق الأحد الماضي.
وقال محمد بهاء الدين، المدير التنفيذي في شركة المروة لتداول الأوراق المالية، إن مواصلة سعر صرف الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري من العوامل المحفزة لشراء الاسهم المصرية في الفترة الحالية، من جانب المستثمرين الأجانب والعرب.
وأضاف بهاء الدين أن الأجانب واصلوا اليوم شراء الاسهم المصرية، لكن صافي تعاملاتهم تحولت للبيع بنهاية الجلسة لجني الأرباح، في حين واصل المستثمرون العرب للشراء مع تكوين المراكز المالية ببداية العام الحالي.
وقال محمود عبد الرحمن، مدير الاستثمار في شركة بريميير، لتداول الأوراق المالية، إن هناك تفاؤلا بانتهاء مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي بشكل إيجابي والحصول على القرض الذى طلبته القاهرة بقيمة 4.8 مليار دولار.
وتوقع عبد الرحمن استهداف المؤشر الرئيسي مستوى 6 آلاف نقطة في الأجل القصير، حال تعجيل الحكومة من خطوات تنشيط الاقتصاد الذي عاني على مدار نحو عامين من الاضطرابات السياسية.
لكن بهاء الدين المدير التنفيذي في المروة لتداول الأوراق المالية، أعتبر أن مستوى 6 آلاف نقطة يعد بمثابة نقطة اختبار قوى للبورصة المصرية، فإما أن تستكمل الصعود أو التحرك صوب التذبذب الأكثر ميولا للانخفاض الطفيف.
وقال :" لابد أن تشهد السوق قرارات اقتصادية حكومية محفزة للمستثمرين، حيث أن الوضع الاقتصادي سيكون أكثر حضورا وتأثيرا من الوضع السياسي في الفترة المقبلة.
كانت بعثة صندوق النقد الدولى، قد التقت الرئيس المصري محمد مرسي أمس الاثنين بعد مقابلة مع رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ووزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزى المصرى.
وقال صندوق النقد في بيان له أمس، إن بعثة الصندوق عقدت مناقشات مثمرة حول التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الاقتصاد المصري الآن.
وأضاف الصندوق أنه ما يزال ملتزما بدعم مصر في مواجهة تحدياتها الاقتصادية المتزايدة، والانتقال إلى نموذج أكثر شمولا للنمو الاقتصادي من خلال برنامج محلي متوازن اجتماعيا.