قرر مكتب الإرشاد فى جماعة الإخوان المسلمين فى إجتماعه خوض إنتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى فى شهر مايو القادم والتنافس على 15 مقعد فى 15 دائرة إنتخابية وبذلك تكون الجماعة قد حسمت أمرها من قضية خوض إنتخابات الشورى بعد أن قامت بإستطلاع رأى قواعدها فى المحافظات , ورغم قرار مكتب الإرشاد بخوض الإنتخابات فى 15 دائرة إنتخابية إلا أنه رفض الإعلان عن أسماء المرشحين الخمسة عشر الذين سيخوضوا الإنتخابات. على صعيد أخر قامت أجهزة الأمن بترحيل الحاج سيد نزيلى رئيس المكتب الإدارى للإخوان فى محافظة الجيزة وعضو مجلس الشورى العام بالجماعة والبالغ من العمر 73 عام ومعه 14 من قيادات الجماعة بالجيزة و25 من الشرقية ومثلهم من الإسكندرية إلى سجن برج العرب وهو الأمر الذى إعتبره عبد المنعم عبد المقصود محامى الإخوان تنكيلا بالشيخ المسن وبأهله الذين سيضطرون إلى السفر الشاق إلى برج العرب لزيارته , وكشف عبد المقصود عن أن عدد الإخوان فى سجون النظام الحاكم بلغ حوالى 400 فى الوقت الحالى ويضم هذا العدد من تم إعتقالهم بسبب مظاهرات التضامن مع فلسطين والمسجد الأقصى كما يشمل هذا العدد أيضا قيادات الجماعة وعلى رأسهم نائب المرشد الدكتور محمود عزت والصادر ضدهم أحكام من المحكمة العسكرية وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر . وقد إرتفع عدد المقبوض عليهم من عناصر الإخوان بالإسكندرية إلى 31 على خلفية الوقفات الإحتجاجية التى نظمتها الجماعة فى ميادين المدينة عقب صلاة الجمعة ليرتفع إجمالى المقبوض عليهم من الجماعة بالإسكندرية خلال أسبوعين 73إلى إخوانى بينهم 18 تم القبض عليهم خلال مداهمات لمنازلهم بعد منتصف الليل فيما تم خطف 55 منهم من شوارع الإسكندرية . هذا وقد أصدرت عدد من المراكز الحقوقية بيانات تضامنية مع معقتلى الإخوان ، فيما اعلن كلاً من مركز ضحايا لحقوق الإنسان ومركز الشهاب لحقوق الإنسان عن ملاحقة النقيب احمد المجبر – معاون مباحث مينا البصل – بالإسكندرية قضائياً وتقديم بلاغات للنائب العام ضد الضابط بصفته وشخصه ووزير الداخلية بصفته بعد إعتداء " المجبر" على أحد المتظاهرين خلال عملية القبض عليه وسحله فى الشارع ، فضلاً عن التعدى على العشرات من المتظاهرين فى منطقة يمنا البصل خلال عملية التضامن مع المسجد الأقصى . من جانبه اكد هيثم أبو خليل – نائب رئيس مجلس إدرة مركز ضحايا لحقوق الإنسان – ان المركز حصل على فيديو مصور بالواقعة وتم التوصل إلى المتظاهر المقبوض عليه ويدعى صابر عبد الفتاح – 43 عام – ويعمل محاسب . وقال " أبو خليل " : سنحرك دعوى قضائية نطالب فيها بعزل الضابط من موقعه وتغريمه لصالح المجنى عليه ، وسنطالب وزارة الداخلية بتعويض مادى جراء ما وقع للمجنى عليه من إنتهاكات . وفى سياق متصل اكد عادل عبد الكريم – مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان – أن محامو المركز سيطالبون النيابة بعرض المجنى عليه على الطبيب الشرعى لإثبات ما به من إصابات ، مشيراً غلى أن المركز سيقوم بإعداد قائمة بأسماء الضباط الذين قاموا بالتعدى على المتظاهرين فى الشارع وسيتم تحريك دعاوى قضائية ضدهم وملاحقتهم امام المحاكم ، فضلاً عن عقد محاكمة شعبية لوزير الداخلية وضباطه المتورطين فى التعدى على المتظاهرين .