اصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا عاجلا اكدت فيه ان القنوات التعليمية التى تم ايقافها بثها لا تقدم الخدمة التعليمية المطلوبة رغم التكلفة المالية الباهظة التي تصل الى حوالي 22 مليون جنيهاً، وفضلاً عن هذا فقد رصدت المراكز الإعلامية المتخصصة أن نسبة مشاهدة هذه البرامج تؤول إلى الصفر.
الوزارة اشارت فى بيانها الصادر منذ قليل الى ان الوزارة تتبع سياسة جديدة تعتمد على التوظيف الأمثل للموارد المتاحة وترشيد الإنفاق وتقديم خدمة تعليمية متميزة تحقق طموحات الأسرة المصرية، مشيرة الى انه بعد جملة من استطلاعات الرأي التي شارك فيها عدد غير قليل من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور وبعض مؤسسات المجتمع المدني والمراكز الإعلامية المهتمة بالتعليم، تبين بما لا يدع مجالاً للشك أن القنوات التعليمية الأربعة لا تقدم بناءً على ما سبق وانطلاقاً من المسئولية الوطنية والأخلاقية التي تحملناها أمام الشعب المصري العظيم ، قررت وزارة التربية والتعليم استبدال القنوات التعليمية الأربعة بقناتين تعليميتين من خلال التليفزيون المصري بتكلفة تقل 50% عن التكلفة الحالية وتحقق سياسة الوزارة خاصة في تقديم خدمة تعليمية متميزة تخفف العبء المادي عن كاهل الأسرة المصرية وتحاصر بنسبة مقبولة ظاهرة الدروس الخصوصية ، وتكون منافذ للتواصل التفاعلي بين الوزارة وطلابها في أرجاء مصرنا الحبيبة .
الجدير بالذكر أن هذا الإجراء من جانب الوزارة لن يترتب عليه أي ضرر مادي أو معنوي على أي شخص أو جهة .
