في يناير الماضي صدرت حركة محافظين محدودة لخمس محافظات وهو التغيير الذي انتظره أهالي المحافظة بعد مرور عامين عجاف عانت خلالهما المحافظة من تدهور شديد في مختلف القطاعات وهو الاختبار الصعب الذي يواجهة اللواء أحمد حسين - محافظ مطروح - وعلي رأس القطاعات التي عانت خلال السنتين الماضيتين القطاع الصحي والذي تراجع فيه مستشفي مطروح العام من المركز الأول عام 2006 إلي المركز 46 في 2009 فضلا عن هبوط مستوي التعليم ومعاناة معظم مدارس مطروح من عدم وجود خزانات مياه أو أسوار علي المدارس أو دورات مياه صالحة للاستخدام. بدأ المحافظ يغير السياسة الروتينية في الأداء الإداري والذي كان قد أصيب بالترهل وترك مكتبه ليري بنفسه علي أرض الواقع، ونزل إلي المراكز والمدن وتفقد مراكز سيوة والحمام والعلمين والنجيلة وعقد مع سكانها مؤتمرات شعبية ووضع يده علي المشاكل الحقيقية للمحافظة، وزار المدارس والمستشفيات وأصدر عدة قرارات وتوجيهات من شأنها حل العديد من المشاكل بمختلف القطاعات ليعيد الأمل من جديد أمام أبناء مطروح في محاولة للنهوض بالإقليم مرة أخري. وفي أول اختبار عملي يواجهه كمحافظ والذي تمثل في أحداث الفتنة الطائفية التي شهدتها مدينة مرسي مطروح مساء الجمعة 12 مارس بين المسلمين والأقباط نجح في عقد جلسة صلح جمعت بين المسلمين والمسيحيين بحضور الأنبا باخوميوس - مطران مطروح والبحيرة وشمال أفريقيا - ممثلا عن الأقباط والشيخ شوقي عبداللطيف - وكيل وزارة الأوقاف للشئون الدينية - ومدير أمن مطروح اللواء حسين فكري والعديد من القيادات الشعبية والأمنية وتم خلاله تصفية الأجواء بين الطرفين وتوقيع محضر صلح، وقام بتسليم الأقباط مبلغ 100 ألف جنيه كمساهمة شعبية في تعويض المضارين، شارك في جمعهم المسلمين والأقباط ونجح في تهدئة أجواء الفتنة وإعادة الأوضاع لما كانت عليه.