قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى المصرى اليوم الأربعاء ان الحكومة تستهدف زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي الى 19 مليار دولار بنهاية يونيو 2013 مقابل 15 مليار دولار حاليا.
ولم يذكر الوزير تفاصيل عن كيفية تحقيق هذه الزيادة في ظل تراجع موارد البلاد من النقد الأجنبي في الفترة الاخيرة ،لكن مصادر حكومية قالت إن الزيادة ستأتي عبر الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 4.8 مليار دولار ،والحصول كذلك على قرض من تركيا بقيمة 500 مليون دولار تمثل الشريحة الثانية من المساندة المالية البالغ قيمتها مليار دولار ،اضافة الى تحسين موارد البلاد من النقد الأجنبي خاصة من قطاعي السياحة والاستثمارات الخارجية.
وقال العربي ان الحكومة وضعت خططا قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لمواجهة الازمة الاقتصادية والمالية التى تواجهها مصر حاليا والعجز الكبير في الموازنة العامة للدولة ، مشيرا الى ارتفاع العجز فى الموازنة العامة الى 11% من الناتج المحلى الإجمالي فى نهاية يونيو 2012.
وتخطط الحكومة لخفض عجز الموازنة الى 10.4% فى العام المالى الحالى 2012-2013 ثم الى 8.5% فى العام المالى المقبل 2013-2014.
وكان وزير التخطيط المصرى يتحدث اليوم فى جلسة الحوار المجتمعي التى عقدت بمنتدى البحوث الاقتصادية لمناقشة تفاصيل المبادرة الوطنية للتوافق الاقتصادي التى طرحتها الحكومة منذ أيام وتستهدف التغلب على التحديات الحالية التى تواجه الاقتصاد المصرى.
وقال العربى إن الحكومة تستهدف مضاعفة الدخل القومى لمصر خلال العشر سنوات القادمة ،وأن هذا يتطلب زيادة الاستثمارات من 15% من الناتج القومى إلى 22% حتى عام 2017 ثم زيادته الى 30% حتى عام 2022 .
كما تستهدف الحكومة أيضا تحقيق معدل نمو 7% خلال العشر سنوات القادمة من خلال زيادة معدل النمو بالتدريج من 2.5 % حاليا الى 3.5 % فى عام 2013 ثم الى 4.5% فى العام المالى 2013-2014 حتى يصل الى 10 % فى عام 2022 .
واضاف العربى ان خطة الحكومة تهدف الى تخفيض معدل البطالة من 13% حاليا الى نسبة تتراوح ما بين 5-6% حتى عام 2022 وهو المعدل الطبيعى للبطالة فى دولة مثل مصر ،مشيرا الى انه من الاجراءات التى تهدف الحكومة لتحقيقها أيضا خفض معدلات الفقر من 25% الى 16% عام 2022.
واكد العربى ان هناك خطة حكومية لتنمية المشروعات القومية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالمشروعات الكبرى .
