أعلنت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس موافقتها بتحفظ على قرار مصطفى بن جعفر -رئيس المجلس التأسيسي- تعليق أعمال المجلس إلى أجل غير مسمى، بهدف إجراء حوار وطني؛ لإخراج البلاد من الأزمة السياسية. وذكرت الحركة -في بيان أصدره رئيسها راشد الغنوشي- مساء أمس (الأربعاء): "رغم تحفظنا على هذه المبادرة من الزاوية الشكلية والقانونية، فإننا نأمل في أن تشكل حافزا للفرقاء السياسيين للجلوس إلى طاولة الحوار والوصول إلى الحلول التوافقية المطلوبة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها بلادنا، والتي لا تخلو من مخاطر أمنية وتحديات اقتصادية جمة"، وذلك وفقا لما أورده موقع قناة BBC الإخبارية. وأكدت استعدادها الكامل للتفاعل مع سائر المبادرات المطروحة في الساحة التونسية؛ بهدف الخروج من الأزمة الراهنة في إطار احترام إرادة الشعب التي عبر عنها في انتخابات حرة نزيهة، وللحرص على عدم إطالة المرحلة الانتقالية. وأضافت: "يجب الحفاظ على المجلس الوطني التأسيسي، باعتباره السلطة الأصلية، ومرتكز النظام الديمقراطي الوليد الذي ارتضاه التونسيون بعد الانتخابات"، مشيرة إلى ضرورة استئناف المجلس الوطني التأسيسي لأعماله في أقرب وقت ممكن. واقترحت تشكيل حكومة "وحدة وطنية" تشمل مختلف القوى السياسية المقتنعة بضرورة استكمال المسار الانتقالي في إطار القانون المنظم للسلطة العمومية، تأخذ على عاتقها إنجاز المهام العاجلة، في مقدمتها مواجهة جماعات الإرهاب والمخاطر الأمنية المحدقة بالبلاد، وتأمين الوضع الاقتصادي وتحسين ظروف العيش للتونسيين والمساعدة على توفير أفضل المناخات التي تتيح إجراء انتخابات حرة ونزيهة. كما اقترحت تشكيل هيئة سياسية مرافقة لعمل الحكومة، ذات صلاحيات متفق حولها تضم أحزابا سياسية وشخصيات عامة وهيئات من المجتمع المدني. يذكر أن مصطفى بن جعفر قد أعلن أول أمس تعليق أشغال المجلس المكلف بكتابة دستور جديد لتونس إلى أجل غير مسمى، وذلك في أعقاب تظاهر عدد من أنصار المعارضة التونسية أمام مقر المجلس التأسيسي بمدينة "باردو" وسط العاصمة تونس؛ للمطالبة بحل المجلس التأسيسي، والحكومة التي تقودها حركة النهضة وتشكيل حكومة "إنقاذ وطني" غير حزبية، وهو ما رفضته حركة النهضة داعية لتشكيل حكومة "وحدة وطنية".
