قال جمال جبريل -عضو الهيئة القانونية لرئاسة الجمهورية- اليوم (الأحد) إن الرئيس محمد مرسي لن يمثل أمام تحقيقات النيابة في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، واصفا حكم محكمة مستأنف الإسماعيلية في هذه القضية بأنه "سياسي". وأوضح جبريل -في تصريح لوكالة الأناضول للأنباء اليوم (الأحد)- أن دستور البلاد نص على خصوصية في محاكمة الرئيس أو مثوله أمام جهات التحقيق، تقتضي موافقة البرلمان أولا، كما ينص على تشكيل هيئة تحقيق خاصة، وكذلك هيئة محكمة خاصة. وأضاف: "هذا الحكم الصادر اليوم سياسي". كانت المحكمة قد قضت بقبول الاستئناف شكلا، وبراءة سيد عطية المتهم الوحيد في واقعة هروب سجناء من سجن وادي النطرون، بينهم الرئيس مرسي إبان أحداث الانفلات الأمني يوم 28 يناير 2011، والمعروفة إعلاميا باسم "جمعة الغضب". كما قضت بعدم الاختصاص في نظر القضية موضوعا، ومن ثم إعادتها إلى النيابة العامة لإعادة التحقيق فيها، ومخاطبة الإنتربول لإلقاء القبض على كل من سامي شهاب القيادي بحزب الله اللبناني، وأيمن نوفل القيادي بحركة حماس، ورمزي فوقي مسئول تنظيم القاعدة بسيناء، متهمة إياهم بالضلوع في التخطيط لتهريب نحو 12 ألف سجين من سجن وادي النطرون، وعدة سجون أخرى بالتعاون مع ما وصفته ب"أعضاء في التنظيم الإخواني" خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011.