أ ش أ نفى المستشار ماهر سامي -نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا- صحة ما قاله طاهر عبد المحسن -وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى- من أن قاضي المحكمة الدستورية العليا يتقاضى مرتبا شهريا قدره 120 ألف جنيه، مشددا على أن هذا الأمر عار تماما عن الصحة، ولا يمت للحقيقة بصلة. كما نفى المستشار سامي -في تصريحات له اليوم (الخميس)- ما تردد عن رفض مجلس الشورى مناقشة ميزانية المحكمة الدستورية العليا بدعوى عدم حضور ممثل لها لمناقشته في شأن الميزانية، مرجعا ذلك إلى أن "المحكمة لم يتم دعوتها من الأساس لحضور ممثل عنها، فضلا عن أنه لم يتصل علمها مطلقا بموعد عرض هذا الموضوع". وأوضح أن عدد العاملين من الموظفين بالمحكمة الدستورية العليا يبلغ 300 شخص، فيما يبلغ عدد المستشارين 26 مستشارا يتوزعون ما بين هيئة المحكمة وهيئة المفوضين بها، لافتا إلى أن ما تردد من أرقام مغايرة في شأن عدد العاملين بالمحكمة أو مستشاريها، هو أمر غير صحيح على الإطلاق.