أ ش أ قال محمد كامل عمرو -وزير الخارجية- إن الوزارة لديها خطة تحرّك واضحة للتعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن مصر لن تفرّط في أي نقطة مياه من نهر النيل. وأضاف وزير الخارجية، في تصريحات له اليوم (الأحد): "الهيئات والمنظّمات الدولية محكومة بقواعد معيّنة؛ حيث لا يمكن أن تموّل مثل هذه السدود ما لم يتمّ التوصّل إلى توافق بين الدول المتضرّرة من بنائها". وأشار إلى أن البنك الدولي لديه قواعد قانونية معروفة لتمويل مثل هذه المشروعات، موضّحا أن البنك لن يموّل سد النهضة إلا بعد موافقة جميع دول حوض النيل. وتابع وزير الخارجية: "ليس لدينا إلا مياه النيل"، مستطردا: "مافيش نيل.. مافيش مصر". وأعرب عن تقديره لردّ فعل الشعب المصري حول أزمة سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن رد فعل الشعب يدلّ على حرصه على مورده الأساسي للحياة. وردا على سؤال حول خريطة الطريق التي رسمتها الحكومة للتعامل مع إثيوبيا والدول المموّلة لسد النهضة؛ قال وزير الخارجية: "لدينا خريطة طريق، وخطة للتحرّك للتعامل مع أزمة سد النهضة"، مؤكّدا أنه سيتمّ الإعلان عن هذه الخطة بكل وضوح وشفافية، متابعا: "بدأنا بالفعل في التعامل مع ملف مياه النيل". كانت إثيوبيا قد حوّلت مجرى مياه النيل الأزرق تمهيدا لبناء سد النهضة على الحدود بين إثيوبيا والسودان، ويوجد تخوّف لدى مصر من تأثير هذا السد على حصتها من مياه النيل، وتمّ تكوين لجنة ثلاثية من خبراء مصريين وسودانيين وإثيوبيين وعدد من الخبراء الدوليين لبحث آثار السد السلبية على مصر والسودان، وانتهت اللجنة من إعداد تقريرها النهائي ورفعته لحكومات الدول الثلاثة.