شيماء محمد أودعت محكمة جنايات القاهرة اليوم (الأربعاء) برئاسة المستشار مكرم عواد، حيثيات حكمها الصادر بالحبس من سنة إلى 5 سنوات ضد المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، ورفض الدعاوى المدنية وإلزام رافعيها بالمصاريف الجنائية وغلق وحل جميع فروع المنظمات الأجنبية العاملة دون ترخيص. وأدانت المحكمة المتهمون ال 43 من المصريين والأجانب بتلقي معونات من بعض الدول بلغت60 مليون دولار من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر دون ترخيص؛ حيث قضت بمعاقبة 27 متهما غيابيا بالسجن 5 سنوات وحضوريا بمعاقبة 11 متهما بالحبس سنة واحدة مع الإيقاف، وبمعاقبة 5 متهمين بالحبس لمدة سنتين مع تغريم كل متهم ألف جنيه. وذكرت المحكمة حيثيات حكمها إن التمويل أصبح شكل من أشكال السيطرة والهيمنة الجديدة، ويعد استعمار ناعم أقل كلفة من حيث الخسائر والمقاومة من السلاح العسكري؛ تنتهجه الدول المانحة لزعزة أمن و استقرار الدول المستقبلة التي يراد إضعافها وتفكيكها. وجاء في الحيثيات أنه في النظام البائد –الذي قزم من مكانة مصر الإقليمية والدولية وانبطح أمام المشيئة الأمريكية في مد لسور التطبيع بين مصر وإسرائيل- برز على السطح التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني كأحد مظاهر هذا التطبيع بدعوة الدعم الخارجي والحوار مع الآخر ودعم الديمقراطية والحكم ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها من المسميات التي يتدارؤون ويستترون في ظلها. وأكدت المحكمة أن المتهمين افرغوا منظمات المجتمع المدني من محتواها الحقيقي، وطبعوا عليها مطامعهم وأعراضهم في اختراق أمن مصر القومي وإفناء موجباته وتقويض بنيان مؤسسات الدولة وتفكيك أجهزتها وصولا لتقسيم المجتمع وتفتيته وإعادة تشكيل نسيجه الوطني وخريطته الطائفية والسياسية بما يخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية التي كانت تعلو –في ظل النظام السابق– على صالح الوطن العام للشعب المصري وبلاده. وأشارت المحكمة أن رد فعل أمريكا ضد ثورة 25 يناير، جاء بأنها رمت بكل ثقلها ضد هذا التغيير الذي لم تعد آلياتها القديمة قادرة على احتواءه، ومن ثم اتخذت مسألة التمويل الأمريكي أبعادا جديدة في محاولة لاحتواء الثورة وتحريف مساراتها وتوجيها لخدمة مصالحها ومصالح إسرائيل، وذلك عن طريق تأسيس فروع لمنظمات أجنبية تابعة لها داخل مصر خارج الأطر الشريعية لتقوم بالعديد من الأنشطة ذات الطابع السياسي "التي لا يجوز على الإطلاق الترخيص بها" للإخلال بمبدأ "السيادة" وهو المبدأ المتعارف عليه والمستقر في القانون الدولي ويعاقب عليه في كافة دول العالم ومن بينها الولاياتالمتحدةالأمريكية نفسها. وأضافت المحكمة بأن الجانب الألماني قام عن طريق المركز الرئيسي لمنظمة كونراد إليناورد الألمانية بتمويل القائمين على تلك المنظمة من أجل إدارة نشاط سياسي لا يجوز الترخيص به أصلا حيث قام بتنفيذ المئات من برامج التدريب السياسي وورش العمل و تمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكائنات غير المرخص لها بالعمل الأهلي والمدني وذلك لا يجوز الترخيص به لإخلاله بسيادة الدولة المصرية. وأوضحت المحكمة بأنها اطمأنت إلى شهادة كل من د. فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط و التعاون الدولى الأسبق والسفير مروان زكي بدر المشرف على مكتب وزيرة التعاون الدولي وأسامة عبد المنعم شلتوت مدير شئون المنظمات غير الحكومية بوزارة الخارجية وليلى أحمد بهاء الدين نائب مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان وعزيزة يوسف رئيسة الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بمنظمات التضامن والعدالة الاجتماعية وتحريات الأمن الوطني والرقابة الإدارية والأموال العامة وما جاء بتقرير لجنة تقصي الحقائق وما قرره المتهمين أمام قاضي التحقيق بقيامهم بتأسيس هذه الفروع من تلك المنظمات وتمويلها من المراكز الرئيسية للمنظمات بالولاياتالمتحدةالأمريكية و كذلك من ألمانيا، وما أسفر عنه الضبط والتفتيش لمقر المنظمات الذي تم بمعرفة النيابة العامة. وانتهت المحكمة في حيثيات حكمها بأنه لا يتصور عقلا ومنطقا بأن لأمريكا أو لغيرها من الدول الداعمة للكيان الصهيوني أي مصلحة أو رغبة حقيقية في قيام ديمقراطية حقيقية في مصر، الواقع والتاريخ يؤكد بان تلك الدول لديها عقيدة راسخة أن مصالحها تتحق بسهولة ويسر مع ديكتاتوريات العاملة ويلحقها الضرر مع الديمقراطيات الحقيقية، وأن الحقيقة الثانية أن من ما يدفع المال فهو يدفع وفق أجندته الخاصة التي حددها واستراتيجيته التي يريد تحقيقها، وأن التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية يمثل حجر عثرا أمام مصر التي يريدها شعبها ولكن في الوقت ذاته يمهد الطريق أمام مصر التي يريدها أعدائها، وصدق الله العظيم الذي قال: "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين". كانت جنايات القاهرة قد أصدرت أمس أحكاما بالسجن بمدد تتراوح من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ألف جنيه على متهمين في قضية التمويل الأجنبي، والتي تضمّ 43 متهما من جنسيات مختلفة؛ من بينها: الولاياتالمتحدة، وألمانيا، وصربيا، والنرويج، وفلسطين، والأردن، بالإضافة إلى متهمين مصريين.
