رويترز أصدر قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حكما أمس (الجمعة) يطالب ليبيا بتسليم سيف الإسلام -ابن الزعيم الراحل معمر القذافي- إلى المحكمة التي تريد محاكمته، فيما يتصل بجرائم ارتكبت أثناء الثورة التي بدأت في 17 فبراير 2011 وأطاحت بوالده. يُشار إلى أن ليبيا قد أبدت اعتراضها على حق المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة سيف الإسلام القذافي، استنادا إلى أن الولاية القضائية للمحكمة الدولية تنعدم ما دامت السلطات الليبية تعتزم اتخاذ إجراءاتها ضد سيف الإسلام، بموجب المبدأ القائل بأنها لا تتدخل إلا إذا كان النظام القانوني المحلي غير قادر على القيام بالمهمة. لكن قضاة المحكمة الدولية رفضوا التصريحات الليبية، مرجعة ذلك إلى أن محاميي الحكومة الليبية لم يثبتوا أن السلطات في بلادهم تحقق بنفس القضية التي يبحثها المدعون في المحكمة الدولية، ويمكن لليبيا الطعن على الحكم. وشكك القضاة أيضا فيما إذا كان لليبيا سيطرة كاملة على المكان الذي يحتجز فيه سيف الإسلام. جدير بالذكر أن سيف الإسلام (40 عاما) محتجز لدى السلطات في مدينة الزنتان، حيث لا تملك الحكومة المركزية نفوذا كبيرا على المدينة، فيما جاء القرار المكتوب الذي أصدره قضاة المحكمة الجنائية الدولية أن "ليبيا ليست قادرة حتى الآن على تأمين نقل السيد القذافي من مكان احتجازه في حراسة ميليشيات الزنتان إلى سلطة الدولة، وأنهم لم يقتنعوا بأن هذه المشكلة يمكن أن تحل في المستقبل القريب".