كتب: عبد الباسط محمد قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو اليوم (الأربعاء) وقف تنفيذ كل إجراءات تسليم أحمد قذاف الدم -منسق العلاقات المصرية الليبية السابق- إلى ليبيا. وأوقفت المحكمة تنفيذ القرار بعد الدعوى المقامة من عائلة الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، والتي طالبت فيها بعدم تسليم أفراد العائلة الموجودين في مصر إلى السلطات الليبية، ومن بينهم أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية. واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 35901 و35899 و35898 و35900 لسنة 67 قضائية المقامة من أحمد محمد قذاف الدم ابن عم الرئيس الليبي السابق، ومحمد علي منصور القذافي، والتي اختصمت كلا من الرئيس محمد مرسي واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية. وطالبت الدعاوى الرئيس مرسي بعدم ترحيل أو تسليم أي من مقيمي الدعوى إلى السلطات الليبية، وأوضحت صحف الدعاوى أن عملية التسليم في حالة إتمامها ستكون قد تمّت بصفة غير قانونية بالمرة؛ لوجود خطر على حياة المطلوب تسليمهم، بما يجعل أمر تسليمهم غير قانوني ولا يستند إلى المعايير الدولية الخاصة بقواعد تسليم المتهمين والمعمول بها بمواثيق الاتفاقيات المؤسسة لمبادئ القانون الدولي. وطالب أحمد قذاف الدم بصحيفة دعوى منفصلة له بمنحه حق اللجوء السياسي من السلطات المصرية، وإعطائه شهادة بحصوله على الجنسية المصرية.
