أكدت رئاسة الجمهورية أن النائب العام يعمل بشكل مستقل وبدون أي تدخل من مؤسسة الرئاسة، وأشارت إلى أن استدعاء النيابة لأي مواطن مصر هو من صميم اختصاص النائب العام. ونفت مؤسسة الرئاسة -في بيان نُشر عبر صفحة المتحدث باسمها على موقع فيسبوك- اليوم (الثلاثاء) تقدمها بأي بلاغ ضد الإعلامي باسم يوسف أو أي شخص آخر، وأضافت: "النظام القانوني في مصر يُتيح لأي شخص التقدم ببلاغ للنائب العام". وتابع: "وتشدد مؤسسة الرئاسة على احترامها الكامل لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام، حيث أن من حق كافة المواطنين التعبير عن أنفسهم بعيداً عن القيود التي كانت سائدة في ظل مرحلة ما قبل الثورة، علما بأن أول تشريع صدر للرئيس محمد مرسي لدى توليه مهام منصبه كرئيس للجمهورية كان يتعلق بحظر الحبس الاحتياطي للإعلاميين". يُشار إلى أن النيابة العامة قد أصدرت قرارا بضبط وإحضار الإعلامي باسم يوسف؛ للتحقيق معه في بلاغات تتهمه بازدراء الأديان، وإهانة الرئيس محمد مرسي، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وأفرجت النيابة عنه بكفالة 15 ألف جنيه.