نفت جبهة الإنقاذ الوطني ما تردد عن قبول الجبهة للجلوس على مائدة الحوار الوطني مع مؤسسة الرئاسة، مؤكدة أنه لم يحدث أي جديد لتغير موقفها. وقال محمود العلايلي -القيادي بحزب المصريين الأحرار أحد أعضاء جبهة الإنقاذ المعارضة- إن الوضع السياسي ما زال كما هو، وبالتالي فإن الجبهة لم تأخذ خطوة جديدة لا سلبا ولا إيجابا، فماذا حدث من جانب مؤسسة الرئاسة يجعلنا نقدم أي تنازل في موقفنا السابق؟!". وتابع: "إذا ما كان حزب النور يتحدث عن دعوة رئاسية، فعلى هذه الدعوة أن تعترف أولا بالأطراف المشاركة في الحوار، أي أن توجّه لجبهة الإنقاذ الوطني باسمها وبأعلامها الموجودين على الساحة السياسية"، وذلك وفقا لما ورد بوكالة الأناضول للأنباء. وأشار العلايلي إلى أنه إذا كان حديث حزب النور يدور حول الجلوس مع أي من القوى السياسية المذكورة بخلاف مؤسسة الرئاسة، فإن الجبهة لا تمانع في التباحث مع أي من هذه القوى في الوضع الراهن. وفي ذات السياق، أعلن صفوت عبد الغني عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، ورئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية: "الحزب لن يشارك في حوار دون معرفة جدول أعماله، فضلا عن أن الدخول في حوار على أساس مبادرة النور مرفوض من جانب الجماعة الإسلامية"، مؤكدا أنه لا يرى أن المبادرة صالحة كأساس للحوار. وأضاف: "لن ننخرط في حوار يطالب بحكومة إنقاذ وطني، وإقالة المستشار طلعت عبد الله -النائب العام- لكن إن كان الحوار يخص النقاش حول ما إذا كان هناك ضرورة تستدعي تغيير الحكومة الحالية أو لا فهذا أمر مختلف، فلا يمكن وضع شروط مسبقة قبل الحوار". وكانت الجبهة قد رحبت بمبادرة حزب النور المطروحة على مائدة الحوار، باعتبارها تتفق مع كثير من مطالبها كتشكيل حكومة جديدة وإقالة النائب العالم، فيما أعلن النور عن موافقة جميع الأطراف على الجلوس على مائدة الحوار التي دعا إليها النور بما فيها جبهة الإنقاذ ومؤسسة الرئاسة، وهو ما نفته جبهة الإنقاذ.