أ ش أ قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية يتقدمهم اللواء حسن عبد الرحمن -رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق- إلى جلسة الخميس القادم وذلك في قضية اتهامهم بحرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل في أعقاب ثورة 25 يناير. جاء قرار تأجيل الجلسة لسماع شهادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي -وزير الدفاع والإنتاج الحربي- في شأن تلك الأحداث، حيث أنه من المفترض أن يتم الاستماع إلى شهادة السيسي بجلسة اليوم، غير أنه تقدم باعتذار إلى المحكمة عن عدم الحضور، على خلفية الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. وأصر المحامون المدعون بالحقوق المدنية على الاستماع إلى شهادة السيسي، فيما قال أحد المحامين بهيئة الدفاع إن وزير الدفاع ليس أحد شهود الإثبات، وأنه لا توجد ضرورة لاستدعائه، مؤكدا أن الدعوى المدنية لا يجب أن توقف أو تعطل الدعوى الجنائية خاصة وأن الدعوى المدنية لها محكمة مدنية مختصة. وكان المستشار محمد شوقي فتحي -قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل- قد أسند إلى المتهمين في أمر الإحالة ارتكابهم لجرائم الإتلاف العمدي لأوراق الجهة التي يعملون بها بأن قاموا بفرم وإشعال النيران بأرشيف إدارات وفروع ومكاتب جهاز أمن الدولة. كما تضمن أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا أيضا بطريقي التحريض والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة بأن أصدروا أوامر لمرؤوسيهم تتضمن تحريضا على ارتكاب جريمة الإتلاف العمدي لمستندات الجهة التي يعملون بها، بأن حرضوهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أصدروا التعليمات لهم ومعاونيهم التي مكنتهم من ارتكاب تلك الجريمة فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة.
