قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار ربيع الشبراوي -نائب رئيس مجلس الدولة- تأجيل نظر قضية جامعة النيل، في جلستها اليوم (الأربعاء)، إلى جلسة 24 ابريل، مع تقديم مذكرات من الطرفين خلال إسبوعين. وقدم محامو جامعة النيل مستندات جاء فيها أن حكم محكمة القضاء الإداري بعدم تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية رغم قرار هيئة المفوضين باعتبار أن جامعة النيل جامعة أهلية مستقلة إسنادا وذلك لما قدمة مجلس أمناء الجامعة من طلب قبل ثورة 25 يناير إلى المجلس الأعلى للجامعات والتي قامت بدورها بالتصديق علية ورفع هذا الطلب إلى وزارة التعليم والتي وافقت علية وعرضة على رئيس الجمهورية ولكنة لم يوافق على التصديق على هذا القرار على الرغم من أن الرئيس ليس له اي أحقية بعدم الموافقة على قرار وزارة التعليم العالي. وأكد الدكتور محمد حمودة -محامي- على أن القرار الصادر في سنة 1958من رئيس مجلس الوزراء بتخصيص أراضي الدولة إلى من يشاء بشريطة أن تساعد في النفع العام ولا يجوز فسخ أو بطلان العقد إلا إذا خالف قانون الإنشاء على الرغم من العقد لمدة 30 سنة ولم يخالف أي بند من بنود قانون الإنشاء. وقال رجائي عطية -محامي الدكتور أحمد زويل- أن زويل معين كرئيس لمجلس الأمناء بمشروع مصر القومي للنهضه العلمية لجامعة مصر للعلوم التكنولوجي، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 738 لسنة 2011، كما نصت المادة الرابعة من القانون رقم 161 لسنه 2012 على أنه يرأس أول مجلس استشاري يشكل بعد هذا القرار بقانون، كرئيس مجلس الأمناء القادم لذلك لايحق الدفع بعدم توافر الصفة في الطاعن. جدير بالذكر أن الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا تنظر اليوم في الطعون المقامة ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التعليم العالي والاتصالات ورجائي عطية المحامي، وكيلا عن د.أحمد زويل، وطعن جامعة النيل على الحكم الصادر بأحقية طلاب الجامعة في مبنى واحد فقط من المباني التي تم تخصيصها لمدينة زويل العلمية.
