شدد مجلس إدارة نادي الزمالك على عدم التفريط في حقه وتمسكه بمحمد ناجي (جدو) مهاجم الاتحاد السكندري والذي أعلن عن توقيعه للفريق الأبيض قبل أن يتراجع، ويقرر التجديد والبقاء في الاتحاد السكندري وهو ما أثار استياء مسئولي القلعة البيضاء. وأصدر الزمالك بيانا رسميا بخصوص الأزمة؛ حيث فوض ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك في التعامل مع قضية "جدو" وذلك من أجل استرداد ما وصفه البيان "حقوق نادي الزمالك" والتعامل مع اللاعب ومسئولي الاتحاد السكندري. كما أكد البيان على أن نادي الزمالك ومجلس إدارته يسلكون الطرق الشرعية والقانونية لإنهاء تلك الأزمة، وتأكيده على صحة توقيع اللاعب في الفترة القانونية التي تنص عليها لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" والاتحاد الكرة المصري.. بالإضافة إلى التأكيد على رغبة اللاعب في التوقيع بمحض إرادته على عقود الانتقال إلى الزمالك في الفترة القانونية التي أعلن عنها مسبقا. وثارت الأزمة حينما جدد جدو عقده مع الاتحاد، وتأخر النادي السكندري في توثيقه لدى اتحاد الكرة. وحينما سأل الزمالك في اتحاد الكرة، علم أن عقد جدو المسجل مع قلعة زعيم الثغر ينتهي في الصيف. فتفاوض النادي مع اللاعب، وحصل على توقيعه، لكن نادي الاتحاد السكندري قام بعد ذلك بتوثيق العقد الذي يربط هداف كأس أمم إفريقيا بالقلعة الخضراء حتى 2011. وحاليا يسعى الزمالك لاسترداد حقه، فيما يؤكد نادي الاتحاد السكندري أن أقصى عقوبة قد تحدث في القضية هي توقيع غرامة مالية على جدو. وشدد مجلس إدارة القلعة البيضاء على احترامه وتقديره لمسئولي نادي الاتحاد السكندري وجماهيره العريضة التي لا تعتبر طرفا في الأزمة. ويهيب مجلس الإدارة بالإعلاميين عدم تناول الموضوع بشكل مبالغ فيه؛ لعدم إثارة البلبلة وإطلاق التصريحات المشينة ضد الطرفين؛ حتى لا تزداد الأزمة بين القلعة البيضاء وزعيم الثغر السكندري.