أ ش أ قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم (الثلاثاء) برئاسة المستشار سيف النصر سليمان، بمعاقبة 7 متهمين من أقباط المهجر "غيابيا" بالإعدام شنقا، ومعاقبة القس الأمريكي تيري جونز راعي كنيسة دوف الانجيلية بولاية فلوريدا الأمريكية "غيابيا" بالسجن لمدة 5 سنوات، وذلك إثر إدانتهم بإنتاج ونشر الفيلم المسيء للرسول الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم) والإساءة للدين الإسلامي والمساس بالوحدة الوطنية. والمتهمون في القضية الذين قضي بمعاقبتهم بعقوبة الإعدام هم كل من موريس صادق جرجس عبد الشهيد (محام ومؤسس الجمعية القبطية الوطنية بواشنطن)، ومرقص عزيز خليل (مقدم برامج دينية بالولايات المتحدة) وفكري عبد المسيح زقلمة (طبيب بشري)، ونبيل أديب بسادة (المنسق الإعلامي للجمعية القبطية الوطنية بواشنطن)، وإيليا باسيلي وشهرته "نيقولا باسيلي"، وناهد محمود متولي وشهرتها "فيبي عبد المسيح بولس صليب"، ونادر فريد نيقولا، حيث حوكم المتهمون جميعا في القضية غيابيا باعتبارهم هاربين ويقيمون بالولايات المتحدةالأمريكية.
وذكرت محكمة جنايات القاهرة -في بيان لها عقب النطق بالحكم- إن حكمها الصادر غيابيا بمعاقبة المتهمين السبعة بالإعدام شنقا، إنما جاء بإجماع اراء قضاة المحكمة بعد الاطلاع على رأي فضيلة مفتي الديار المصرية والذي انتهي إلى الموافقة على القضاء بإعدامهم شرعا. وأضافت المحكمة أن هذا الحكم جاء عملا بنص المادة 77 من قانون العقوبات والذي جرى نصه على أنه يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحداتها أو سلامة أراضيها وهو ما فعلة المتهمون ال7 المحكوم عليه بالإعدام، وأن قضاء المحكمة بالاعدام إنما جاء بإعتبار أن ذلك هو العقوبة الأشد في التهم المنسوبة إليهم بالسعي إلى تقسيم البلاد وليس عن جريمة الإساءة للأديان والرسول الكريم أو التشكيك في صحة الكتب السماوية وصحة تنزيله وأن كانت المحكمة تهيب بالمشرع بتشديد عقوبة ذلك الفعل أيضا في شأن الإساءة إلى كافة الأديان السماوية بالإعدام شنقا. وأوضحت المحكمة أنها قضت بمعاقبة المتهم الأمريكي بالسجن المشدد وليس الإعدام لأنه متهم فقط بجنحة ازدراء أديان يصل فيها الحد الأقصى للعقوبة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وليس متهما بتقسيم البلاد إلى 4 دويلات كما فعل باقي المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الثمانية المقيمين جميعا بالولايات المتحدةالامريكية في القضية للمحاكمة الجنائية، وأمرت بإلقاء القبض عليهم وحبسهم إحتياطيا على ذمة القضية. ونسبت النيابة إلى المتهمين جميعا -وهم مصريو الجنسية عدا المتهم الأخير أمريكي الجنسية- ارتكاب جرائم المساس بوحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه، وازدراء الدين الإسلامي، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة والتعدي بطريقة علانية على الدين الإسلامي، والاشتراك فيها، وهي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري بعقوبة تصل إلى الإعدام.
