كشفت الدكتورة رانيا المشاط -وكيل البنك المركزي المصري للسياسة النقدية- حقيقة ارتفاع سعر الدولار خلال الأيام القليلة الماضية، بأنه خلال الأيام الأخيرة جرت مضاربات وطلبات غير مبررة على العملة الأجنبية، نتيجة أخبار وشائعات عن التصنيف الائتماني وتأجيل قرض الصندوق، وكانت سببا في ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه، مؤكدة أن سوق الإنتربنك يعمل من 2003 لضبط السوق. ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن المشاط قولها بأن البنك المركزي المصري مستمر في اتباع سياسة سعر صرف مرنة، تعكس قوى العرض والطلب، مع تجنب تقلبات حادة في سعر الصرف. وأضافت أن البنك المركزي المصري لا يستهدف سعرا محددا للدولار أمام العملة المحلية، ولكن الهدف الرئيسي الذي يعمل البنك المركزي المصري على تحقيقه هو الحفاظ على سوق صرف فعّالة ومنتظمة تعكس قوى العرض والطلب، وتساهم بدورها في عودة تدفقات رءوس الأموال من الخارج وزيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي. وتوقعت وكيلة محافظ البنك المركزي المصري عودة تدفقات رءوس الأموال من الخارج والتي تعكس الثقة في الاقتصاد المصري وتدعم البنك المركزي المصري في بناء الاحتياطيات من النقد الأجنبي. وأوضحت المشاط أن البنك المركزي المصري سيقوم بشراء أو بيع العملات من النقد الأجنبي من السوق، في ضوء حجم تدفق تلك الأموال من الخارج، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على فعالية وانتظام سوق الصرف، وذلك يتواكب مع استمرار البنك المركزي المصري في تحسين إطار العمل الخاص بإدارة السيولة النقدية المحلية. جدير بالذكر أنه لوحظ خلال الأيام الماضية، ارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خصوصا مع تردد أنباء في عدد من وسائل الإعلام ومن قبل بعض السياسيين، عن دخول الاقتصاد المصري في مرحلة حرجة ربما يؤدي إلى حالة الإفلاس، وهو ما دعا الرئيس محمد مرسي إلى نفي ذلك بشدة، وتواكب ذلك من انتشار حملات دعائية للمصريين في الخارج لتحويل رواتبهم بالدولار إلى البنوك المصرية، لإنعاش سعر العملة، وتنشيط سوق الصرف.