اجتمع الرئيس محمد مرسي اليوم (الأربعاء) بلجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصّي الحقائق المُشكّلة بالقرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2012، والمُعدّل بالقرار الجمهوري رقم 12 لسنة 2012. وصرّح الدكتور ياسر علي -المتحدّث الرسمي لرئاسة الجمهورية- على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأنه تمّ عرض التقرير النهائي لنتائج أعمالها المختلفة، وما توصّلت إليه من نتائج حتى انتهاء أعمالها يوم الأحد الموافق 30 ديسمبر الماضي. كما عَرَضت اللجنة تقريرها ومرفقاته على رئيس الجمهورية؛ حيث كلّف الرئيس كلا من المستشار محمد عزت شرباس رئيس اللجنة والمستشار عمر مروان الأمين العام للجنة، بتسليم التقرير ومرفقاته إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها. وأكّد الرئيس للجنة على ضرورة إتاحة الفرصة الكاملة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق فيما قدّمته اللجنة دون التأثير من أي جهة على سير التحقيقات؛ حيث إنها المخوّلة بتحديد مواقف المتهمين وتقييم الأدلة، ولها وحدها أن تُصدر البيانات المتعلّقة بما تتخذته من إجراءات. وأوضح ياسر علي أنه من منطلق الحرص على مجريات التحقيق وعدم إفساد الأدلة وإتاحة الفرصة كاملة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها؛ فقد رأت اللجنة عدم الخوض في تفاصيل المعلومات؛ باعتبار أن النيابة العامة هي المختصّة وحدها بتقدير الأدلة والقرائن والمعلومات.
