أ ش أ جدّد المستشار شريف نافع -قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية- حبس المتهم خليل العقيد لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة؛ لاتهامه بحيازة وإحراز سلاح ناري وذخيرة حية دون ترخيص. ونفى المتهم -الذي تردد إعلاميا أنه يعمل كحارس شخصي للمهندس خيرت الشاطر- الاتهام جملة وتفصيلا، وقال إنه كان في طريقه لتسليم السلاح المضبوط معه إلى العميد يحيى عبد الرزاق لإجراء صيانة له، وأنه التحق بالعمل بشركة حراسات خاصة قبل القبض عليه ب15 يوما. وطالب المستشار محمود الخضيري -محامي الدفاع- بإخلاء سبيل المتهم بأي ضمان مالي تراه المحكمة، مشيرا إلى أن "القضية عادية جدا، ووسائل الإعلام لعبت دورا في تضخيمها"، وعقّب رئيس المحكمة على حديث الخضيري: "ما يقال في الإعلام لا شأن للمحكمة به". ودفع الخضيري بعدم مصداقية تحريات الأمن الوطني، ودفع بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي للمتهم، مطالبا بإخلاء سبيله، بينما أطلعته المحكمة على تقرير المعمل الجنائي الخاص بالسلاح المضبوط. من جانبه، طالب ممثل النيابة العامة أثناء الجلسة باستمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، لافتا النظر إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة أمام النيابة، وأن المتهم اعترف خلالها بحيازة السلاح والذخيرة، وتحريات قطاع الأمن الوطني أكدت اعتياد المتهم حيازة الأسلحة، فضلا عن تقرير المعمل الجنائي الذي أكد أن السلاح المضبوط صالح للاستخدام. ويقضي المتهم خليل العقيد فترة حبس احتياطي على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة وإحراز سلاح ناري دون ترخيص، حيث كان قد ألقي القبض عليه أمام إحدى لجان الاقتراع بعد أن عُثر بحوزته على سلاح ناري. وتبيّن أن الهاتف المحمول للمتهم يحتوي صورا فوتوغرافية تظهره وهو يحمل أسلحة نارية آلية ويرتدي ملابس عسكرية شبيهة بتلك التي يرتديها عناصر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية.