قال أحمد جمال الدين -وزير الداخلية- إن قوات الأمن توجّهت لضبط قطعة سلاح موجودة بمنزل المواطن أحمد عرفة بعد أن توافرت المعلومات في هذا الشأن، وأنه ينوي أن ينفذ فعلا ما. وأضاف أن الوزارة لم تكن تعلم ما إذا كان عرفة ناشطا سياسيا من العدم، مؤكدا أن الوزارة لا تحمل سجلا بأسماء الناشطين، وانتقل الضباط إلى شقته بعد استئذان النيابة العامة، وتم تفتيشها والعثور على بندقية آلية و4 طلقات داخل الغرفة. وفيما يتعلق بما قيل حول الاعتداء على والدته قال جمال الدين إنه تم تحويل الواقعة لإدارة التفتيش، مضيفا: "لكني كنت سمعت أن والدته قالت إن الضباط لما دخلوا الشقة قالوا لها: ماتخافيش يا حاجة. مما يوحي بعدم وجود عنف في التعامل"، مستغربا في الوقت نفسه: "مش معقولة الداخلية يكون عندها معلومة وتسيبها، وكل واحد يكون معاه سلاح ونتحول إلى ميليشيات وكل الناس تقول كلنا أحمد عرفة". ونفى أن يكون ضباط الأمن الوطني عادوا لنفس أسلوب العمل القديم، وأنهم لا يهينون أي شخص على الإطلاق، وأنهم بدأوا يستوعبون الدرس؛ لأن أحد الأسباب الأساسية لأزمة الشرطة كان عدم احترام المواطن. واستطرد وزير الداخلية أن ضابط الأمن الوطني قبل الثورة كان يعتبر جاسوسا إلى أن بدأ الناس يعي أن الأمن يحتاج الجناحين. وكشف عن أنه لدى ضبط خلية مدينة نصر الإرهابية كان لدى الوزارة معلومة بهذا الشأن قبلها بأيام، وأن هذه المجموعة كانت على اتصالات ببعض الأشخاص في ليبيا ومالي. المشهد تغيّر في عملية حشد المتظاهرين عقب الإعلان الدستوري، حسب ما يرى جمال الدين، ففي هذا اليوم تم عمل 41 نقطة تفتيش أمنية أسفرت عن ضبط 2400 موتوسيكل دون لوحات و123 مطلوبا أمنيا. وأضاف أنه توجّه بصحبة مساعديه إلى محيط قصر الاتحادية رغم أن مهمته حماية هذا القصر خاصة بقوات الحرس الجمهوري، وتم الحشد بكل الإمكانيات المطلوبة، وأن المتظاهرين لم يصلوا إلى باب القصر ولكنهم اقتربوا كثيرا منه، وأن قوات الأمن كانت في النسق الثاني خلف قوات الحرس الجمهوري ولم يكن ذلك تخاذلا من الداخلية، ولكن كان هذا هو الترتيب. وواصل أن قوات الأمن كانت تفصل بين المشتبكين بأجسادها بمحيط قصر الاتحادية قبل أن يتم الفصل بينهم فيما بعد بالمدرعات، وأن هناك مجموعة بحث تعمل على ضبط الجناة في محيط قصر الاتحادية. وفيما يتعلق بأحداث اقتحام مقر حزب الوفد أكد أنه رأى بعينه درع "مخروم" وأن قوات الأمن حاولت منع المتظاهرين من اقتحام المقر ومع ذلك اتهمت القوات بالتقصير رغم كل شيء، وقد أصيب ضابط وخمس مجندين في هذا الشأن. وتابع إن منطقة بحيرة المنزلة كانت منطقة خارجة عن القانون، لدرجة أنه لو كان يتم اختطاف شخص بالداخل لم يكن بالإمكان الوصول إليه، إلى أن تم حشد كل الإمكانيات لتطهير هذه البحيرة وتم القبض على أكثر من 900 من العناصر الخطرة، وتم تخفيض نسبة الجريمة هناك إلى 95%. وأضاف أنه توفي حتى الآن أكثر من 158 ضابطا وفرد شرطة فيما أصيب أكثر من 6000 آخرين عقب قيام ثورة 25 يناير، وقال إن مثيري الشغب يتم التعامل معهم بالغازات المُسيّلة للدموع، ويقابلوننا هم بالخرطوش والبلي. وواصل جمال الدين أن المتظاهرين في الخارج لا يعطلون المرور ولا يبارحون الرصيف، وأن ثقافة التظاهر في مصر ستأخذ بعض الوقت حتى تترسخ، ويصبح هناك قانون لتنظيم هذا الفعل يحدد مكانه وتوقيته.