أ ش أ وافقت الدعوة السلفية على الإعلان الدستوري الجديد الصادر أمس، وجددت الدعوة لشعب مصر أن يصوت ب"نعم" على الدستور؛ للانتقال إلى استكمال مؤسسات الدولة والخروج من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة المستقرة؛ حتى يمكن لقطار التنمية أن يتحرك. وأعربت الدعوة -في بيان أصدرته اليوم (الأحد)- عن شكرها لجميع المشاركين في الحوار الوطني، كما توجّهت بالشكر لجميع القضاة الذين أعلنوا أنهم سيقومون بدورهم في تمكين الشعب المصري من قول كلمته حتى مع اعتراضهم على الإعلان الدستوري السابق. وقالت: "إنه عندما أصدر الرئيس محمد مرسي الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر الماضي بادرنا بالتحفظ على المادتين الثانية والسادسة منه، إلا أن بعض القوى كانت لها بعض الاعتراضات، وفضّلت أن يكون الحوار عن طريق التظاهرات والاحتجاجات، لكن الأخطر هو موجات من العنف تستّرت بتظاهرات الاعتراض على الإعلان الدستوري"؛ بحسب البيان. وأبدت الدعوة السلفية اعتراضها على المطالبات بتأجيل الاستفتاء على الدستور رغم أن هذه المطالبة تخالف مادة دستورية استفتي عليها في 19 مارس 2011، ومن ثم لا يمكن تغييرها أو مخالفتها إلا باستفتاء جديد. ونوّهت بمزايا هذا الدستور ومنها مرجعية الشريعة بالإبقاء على المادة الثانية، وإضافة المادة 219 المفسرة لها والتي تغلق الباب أمام محاولات البعض إضعاف دلالة المادة الثانية بتفسيرها تفسيرا يفرغها من معناها. وأشادت بالتوسع في باب الحريات بما لم يرد في أي دستور مصري سابق، مع وجود مادة حاكمة تمنع من الخروج بهذه الحريات عن إطار مقومات الدولة وقيمها الإسلامية والحضارية، مع التوسع في باب الحقوق لا سيما في شأن الطبقات الأكثر حاجة كصغار الفلاحين والحرفيين والمرأة المعيلة بالنص على وجوب مساندة الدولة لهم، إضافة إلى حرية الغني في استثمار ماله وحق الفقير في أن تكفل له الدولة عيشة كريمة وعملا شريفا. وأشارت إلى تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح البرلمان من جهة ورئيس الوزراء من جهة أخرى والذي لا يقر تعيينه إلا بموافقة البرلمان، فضلا عن مرونة تعديل مواد الدستور.
