أ ش أ أعلن مجلس القضاء الأعلى أن الإعلان الدستوري الذي صدر أول أمس (الخميس)، يتضمن اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه. وأشار مجلس القضاء الأعلى -في بيان له عقب اجتماعه الطارئ- ظهر اليوم (السبت) إلى أن مجلس القضاء الأعلى، وهو المعني بشئون القضاء والقضاة، يعلن أسفه لصدور مثل هذا الإعلان، ويهيب برئيس الجمهورية البعد بهذا الإعلان عن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصاتها، أو التدخل في شئون أعضائها، أو ينال من جلال أحكامها. وكان الرئيس مرسي قد قرر في الإعلان الدستوري الجديد إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين، وجرائم الإرهاب التي ارتُكبت ضد الثوار بواسطة كل مَن تولّى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظلّ النظام السابق، وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين. كما تضمّن الإعلان عدم جواز الطعن على الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية، منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012، وحتى الانتهاء من الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد، حيث إنها نهائية ونافذة بذاتها.